اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 412
جعلا بسيطا ما يرد على المتأخرين في مجعولية الماهيات و الطبائع
الكلية من لزوم كون الممكنات أمورا اعتبارية فإن تلك الذوات عندهم كالوجودات
الخاصة عند المشاءين في أن حقائقها شخصية لا يمكن تعقلها إلا بالحضور الوجودي و
الشهود الإشراقي و قد أسلفنا لك أن كل مرتبة من مراتب الوجود كونها في تلك المرتبة
من مقوماتها[1]فيمتنع تصورها
و ملاحظتها إلا بعد ملاحظة ما قبلها فارتباط كل وجود بما قبله هو عين حقيقته[2]لا يمكن تعقله غير مرتبط إلى علته فجعل
ذاته بعينه جعل ارتباطه مع الأول بلا انفكاك بينهما لا في الواقع و لا في التصور و
ليست هي كالماهيات التي يمكن تصورها منفكة عما سواها بناء على أنها تكون تارة في
الخارج و تارة في الذهن و معانيها غير معنى شيء من الوجودين و غير ارتباطها مع
الحق الأول و لا مع شيء من الأشياء إلا أجزاؤها التي هي أيضا أمور كلية و
المفهومات الإضافية أيضا و إن كانت مرتبطة بغيرها بحسب ماهياتها لكن المربوطة و
المربوط إليها في حكم واحد في عدم كونها مرتبطة بحسب ماهياتها إلى جاعلها و لذلك
لا يمكن الحكم على شيء من الماهيات بالوجود إلا بعد ملاحظة حيثية أخرى غير ذاتها
و معنى إمكانها تساوي نسبتي الوجود و العدم أو الصدور و اللاصدور[3]إليها أو سلب ضرورتهما
[1]فكون الوجود العيني عينيا من مقوماته فلا يصير ذهنيا، س
ره
[2]الغرض من هذا الكلام إحقاق مجعولية الوجود و إبطال مجعولية
الماهية- بالتبيين و التفصيل في البرهانين السابقين- أحدهما أن المجعول بالذات لا
بد أن يكون عين الارتباط و هذا حق الوجود الخاص و كما يثبت ذلك كذلك يثبت أن
المجعولات لا يكون لوازم الماهية إذ لازم الماهية ثابت لها مع قطع النظر عن جاعلها
و المجعول إذا كان وجودا كان عين الارتباط- فلم يمكن قطع النظر عن جاعله- و
ثانيهما الطريق الأخير الذي هو لزوم كون ما سوى المجعول الأول لوازم الماهية- بل
أصل سوق الكلام لهذا و تبيين كون الوجود الخاص عين الربط هنا إنما هو لكون مجعولات
المعلول الأول غير لازم الماهية كما ذكرناه، س ره
[3]لما كان الصدور الحقيقي هو الوجود مضافا إلى الله تعالى
كما مر أن الإيجاد الحقيقي هو الوجود كان مرجع التفسيرين واحدا و التساوي باعتبار
بطلان الأولوية و من جوزها فسر الإمكان بجوازهما و التفسير بالسلب المذكور كما في
المنطقيات أحق- ثم إنه بأي معنى أخذ لا يجوز في الوجود الخاص، سره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 412