و خصوصا ما سوى المجعول الأول‌ [1] لوازم الماهيات و لازم الماهية عندهم اعتباري محض ليس له تحقق أصلا تأمل.

تنبيه عرشي:

إن صاحب الإشراق و متابعيه حيث ذهبوا على وفق الأقدمين من الفلاسفة الأساطين كاغاثاذيمون و أنباذقلس و فيثاغورس- و سقراط و أفلاطون إلى أن الواجب تعالى و العقول و النفوس ذوات نورية ليست نوريتها و وجودها زائدة على ذاتها فيمكن حمل ما نقلناه عنه في اعتبارية الوجود و تنزيل ما ذكره في هذا الباب على أن مراده اعتبارية الوجود العام البديهي التصور لا الوجودات الخاصة التي بعينها من مراتب الأنوار و الأضواء و أن يؤول احتجاجاته على عدم اتصاف الماهية بالوجود بامتناع عروض الوجود في الخارج لماهية ما لا على امتناع قيام بعض أفراده بذاتها.

لكن يشكل هذا [2] في باب الأنوار العرضية التي هي وجودات عارضة فإن النور حقيقة واحدة بسيطة عنده و ليس التفاوت بين أفراده إلا بالشدة و الضعف و غاية كماله النور الغني الواجبي و غاية نقصه كونه عارضا لشي‌ء آخر سواء كان جوهرا نوريا أو جوهرا غاسقا.

أو نقول غرضه المباحثة مع المشاءين فإنه كثيرا ما يفعل كذلك ثم يسير إلى ما هو الحق عنده إشارة خفية كما يظهر لمن تتبع كلامه فنقول على التقدير المذكور لا يرد عليه في باب صدور الذوات الشخصية النورية و مجعولية بعضها عن بعض‌

[1] فإنه لازم الوجود حيث لا ماهية للواجب تعالى على قول محققيهم و إنما كان لازم الماهية اعتباريا لأنه يلزمها مع قطع النظر عن وجوبها و عن جاعلها و الماهية بهذا الاعتبار اعتباري عقلا و اتفاقا فلازمها أولى بالاعتبارية، س ره‌

[2] يعني كما أن النور عنده حقيقة واحدة و مع ذلك بعض أفراده قائم بذاته و بعضها عارض الموضوع فلم لا يجوز أن يكون بعض أفراد الوجود قائما بذاته كوجود الواجب تعالى و العقول و النفوس و بعضها عارض الماهية كوجود غيرها و ظني أن هذا التأويل أحسن من الآخرين و لا غبار عليه فإن امتناع عروض الوجود للماهية ثابت عنده بالاحتجاجات السابقة لا بأن بعض أفراد حقيقة واحدة لا يقوم بذاته و بعضها بغيره حتى يشكل بالنور- و أيضا الممتنع عروض الوجود للماهية لا عروض وجود لوجود و أيضا الممتنع عروض وجود لماهيته لا لماهية أخرى موجودة، س ره‌