اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 377
و بعض سادة أعاظم الحكماء أدام الله علوه فصل الكلام في هذا المقام
قائلا- بأن الإمكان العام هو ما يلازم سلب ضرورة عدم الشيء فإنه سلب الضرورة عن
الجانب المخالف و الجانب المخالف إما عدم ما يتصف بذلك الإمكان أعني النسبة- إن
كان الإمكان جهة أو عدم ذات الموضوع أعني انتفاءه في نفسه إن كان الممكن هو
المحمول و ضرورة عدم كل مفهوم هي امتناع ذلك المفهوم فالإمكان العام سلب امتناع
ذات الموضوع أو سلب امتناع الوصف العارض له و هو النسبة و على التقديرين لا يصدق
الممكن العام على الممتنع و جمهور الناس[1]يضعون أن الجانب المخالف هو ما يخالف الواقع من طرفي الوجود
و العدم فالمخالف في الواجب هو العدم و في الممتنع هو الوجود و الممكن يقع عليهما
فإن أريد بالممكن العام المعنى الأول لم يصدق قول المشكك الممتنع بالذات ممكن عام
و إن أريد ما يوضع عند الأكثرين- فيقال إما أن يعتبر في كل من الواجب و الممتنع
ضرورة أحد الطرفين فقط فيكون ما ليس بممكن خاص منقسما إلى ثلاثة أقسام واجب و
ممتنع و ضروري الطرفين- فلا يصح حينئذ أن ما هو ضرروي الطرفين مسلوب الضرورة عما
هو غير واقع من طرفيه- و إما أن يعتبر في كل منهما ضرورة أحد الطرفين بلا شرط آخر
من اعتبار ضرورة الطرف الآخر أو عدمها فلا يصح[2]أن كل ممتنع مسلوب الضرورة عما هو غير واقع من طرفيه إذ
ضروري الطرفين ممتنع و ليس يصح فيه ذلك.
و صاحب درة التاج أراد مناقضة قولهم كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص-
فهو ممكن بالإمكان العام بأنه لا يصدق على الماهية من حيث هي هي الممكن بالإمكان
الخاص و لا يصدق عليها من تلك الحيثية الممكن بالإمكان العام أيضا.
[1]من المنطقيين و الأول من العامة و قد مر تفصيل ذلك عند
البحث عن معاني الإمكان، س ره
[2]أي إذا كان تعريف الممتنع هكذا يصدق الممتنع على ضروري
الطرفين- و ليس داخلا في الكلية أعني قولهم كل ممتنع مسلوب الضرورة فيكون هذا
منافيا لكلامهم و إلا فعلى فرض كون الممتنع ضروري أحد الطرفين لا بشرط لا بد أن
يصدق كل ممتنع ضروري أحد الطرفين لا بشرط و ضروري الطرفين أيضا كذلك، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 377