و هذه المناقضة غير مرضية إذ المراد التصادق بحسب نفس الأمر و إن لم يكن بحسب بعض مراتب الماهية في نفس الأمر من الاعتبارات العقلية

فصل (11) في أن العدم الخاص بنحو هل يجوز اتصاف الواجب بالذات به‌

المشهور من أقوال الحكماء أن بعض أنحاء الوجود بخصوصه مما يمتنع بالنظر إلى الحقيقة الواجبية و ذلك مما لا ينافي كونه واجب الوجود بالذات كما أن امتناع نحو من الوجود للممكن لا يخرجه عن حد الإمكان الذاتي و لا ينافيه بل يؤكده و يقرر إمكانه و كذلك امتناع نحو من العدم بخصوصه بالقياس إلى ذات الممكن- مما لا يأبى عنه طبيعة الممكن و مفهوم الإمكان و كذا امتناع بعض أنحاء العدم بالقياس إلى الممتنع بالذات كالعدم المسبوق بالوجود أ و لا يرى أن أنحاء الوجودات الإمكانية- مما يمتنع اتصاف الواجب تعالى به و كذا الوجود الحادث و الوجود الزائل و الوجود الجسماني و الوجود الحلولي و العرضي و بالجملة الوجود اللاحق و إنما ذلك لخصوصيات القيود النقصانية و الأوصاف العدمية و أن بعض أنحاء الوجود يمتنع على بعض الممكنات و بعضها على الجميع أما الثاني فكالوجود الواجبي على الجميع و أما الأول فكالوجود الجوهري على الأعراض و الوجود المفارقي على المادي و الوجود القار على الغير القار و كذا يمتنع على الغير القار بالذات بحسب الماهية أن يكون له عدم سابق على وجوده أو وجود بعد عدمه أو عدم بعد وجوده- قبلية و بعدية مقدرة زمانية لا اجتماع بحسبهما بين القبل و البعد و إن لم يمتنع الوجود و لا العدم المطلقين عليه و كذا العدم‌ [1] الذي هو رفع الوجود المتحقق في وعاء

[1] فإن ذلك الوجود بما هو واقع في الدهر أو بما هو تجلي الحق أو علمه الذي لا يتغير ممتنع الارتفاع‌ ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ‌

: يا من لا ينقص من خزائنه شي‌ء

و قد مر ذلك في بحث امتناع إعادة المعدوم و في مباحث الإمكان في البحث المعنون له، س ره‌