كما سيأتي في مباحث التقابل و الوجود من حيث هو وجود قد مر أنه لا جنس له فلا يقع فيه التضاد و أيضا من شرط المتضادين بما هما متضادان أن يكون بينهما غاية الخلاف و ليس بين وجود و وجود بما هو وجودان كذلك و لا أيضا بين طبيعة الوجود المطلق و شي‌ء من المفهومات القابلة للوجود كذلك و إذ لا طبيعة أعم من الوجود يندرج هو تحتها و يشاركه غيره فيها و في لوازمها فلا يتصور لطبيعة الوجود مثل أيضا نعم الوجودات الخاصة باعتبار تخصصها بالمعاني و المفهومات التي هي غير حقيقة الوجود قد يقع فيها التضاد و التماثل فالوجود بما هو وجود لا ضد له و لا مثل له كيف و الضدان و المتماثلان موجودان متخالفان أو متساويان و موجودية الوجود بنفسه لا بما يزيد عليه فيخالف جميع الحقائق لوجود أضدادها و تحقق أمثالها فصدق فيه ليس كمثله شي‌ء و به يتحقق الضدان و يتقوم المثلان بل هو الذي يظهر بصورة الضدين و يتجلى في هوية المثلين و غيرهما و هذه الحيثيات إنما هي باعتبار التعينات و التنزلات و أما بحسب حقيقة الوجود بما هو وجود فيضمحل فيه الحيثيات كلها و يتحد معه الجهات جميعها فإن جميع الصفات الوجودية المتقابلة أو المتشابهة مستهلكة في عين الوجود فلا مغائرة إلا في اعتبار العقل.

و أما ما يتمسك في ذلك بأن اشتراك طبيعة الوجود بين الأشياء يوجب عروضها لما فرض ضدا أو مثلا لها فيلزم اجتماع الضدين أو المثلين بالفعل‌ [1] أو بالإمكان و عروض أحد الضدين أو المثلين للآخر فليس بشي‌ء لعدم تسليم عروضها لجميع المعقولات من جميع الحيثيات لعدم عروضه للمعدوم بما هو معدوم‌ [2] لا بما هو أحد المعقولات فلو التزم أن يكون لها ضد أو مثل لا يمكن أن يتحقق في وجود أو وهم بما هو كذلك لا بما هو أحد المفهومات لم تكن القاعدة شاملة ففات ما ادعي‌

[1] أي لو تحققا له لزم الأول و لو أمكنا له لزم الثاني، س ره‌

[2] إذ قد يجتمعان لا باعتبار التقابل كما في التجريد و يأتي عن قريب هنا، س ره‌