اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 315
له له نوع محاكاة عنه كمحاكاة اللفظ و الكتابة إلا أن محاكاتهما
للمعاني بحسب الوضع و محاكاة النقوش الذهنية بحسب الطبيعة.
و يرد عليهم أنه لو تم دلائل الوجود الذهني لدلت على أن للمعلومات
بأنفسها- وجودا في الذهن لا لأمر آخر مباين لها بحقيقتها كالنقوش الكتبية و
الهيئات الصوتية- إذ لا يقول أحد أن كتابة زيد و اللفظ الدال عليه هما زيد بعينه[1]بخلاف إدراكه و تصوره فإنه يجري عليه
أحكامه و يحمل عليه ذاتياته و عرضياته فليس فيما ذكره جمع بين الدليلين بل إبطال
لهما و إحداث مذهب ثالث.
و سلك بعض الأماجد مسلكا دقيقا قريبا من التحقيق لا بأس بذكره و ما
يرد عليه تشحيذا للأفهام و توضيحا للمقام.
و بيانه يتوقف على تمهيد مقدمة هي أن ماهية الشيء متأخرة عن
موجوديتها[2]بمعنى أنه ما
لم يصر موجودا لم يكن ماهية من الماهيات إذ المعدوم الصرف ليس
[1]هذا ممنوع كيف و قد قال جم غفير أن الاسم عين المسمى و هذا
و إن كان أعلى مصاديقه و معانيه ما قال الحكماء إن صفات الواجب تعالى عين ذاته و
ما قاله العرفاء إن الاسم بالحقيقة هو الوجود المطلق الحقيقي المأخوذ مع تعين من
التعينات الصفاتية العالية- إلا أنه يجري هاهنا أيضا بقول مطلق فإن الوجود اللفظي
أو الكتبي للشيء بما هو وجهه و ظهوره و آلة لحاظه ليس أجنبيا منه و لذا يسري
الحكم عليهما إليه فبهذا النظر ليس شيء منهما على حياله، س ره
[2]إن قلت كيف يسوغ للسيد قدس سره مع إفراطه في القول
باعتبارية الوجود و أن لا فرد له خارجا و لا ذهنا و أن لا قيام له و لو عقلا
بالماهية بل مناط موجودية الماهية- اتحادها مع مفهوم الموجود كما مر أن يقول بتقدم
الموجودية على الماهية.
قلت مراده بالموجود المتقدم هو الماهية الصادرة عن الجاعل و
بالماهية المتأخرة نفس شيئية الماهية من حيث هي التي اعتباريتها اتفاقية إلا أنه
يقول كل ما هو في الخارج بعد الصدور ماهية من الماهيات و كذا كل ما هو في الذهن
فما يشار إليه أنه ماهية نفسها بعد الصدور هي الموجود و ليس مفهوم الموجود فيها
حكاية عن أمر ينضم إليها في شيء من الموطنين لأن الوجود نفس كون الماهية و تحققها
لا أنه أمر ينضم إليها- فكما أن المصنف قدس سره ينكر الشيئين إلا بالتحليل الصرف و
التعمل البحت و لحاظ شيء واحد بعنوان دون عنوان و يقول مناط موجودية الإنسان مثلا
اتحاد مفهومه مع نحو من الوجود الحقيقي إذ لا يحاذي شيء مفهومه حتى ينافي الاتحاد
كذلك يقول السيد قدس سره- لا يحاذي مفهوم الموجود شيء سوى نفس الماهية فهو متحد
معها و ليس هنا شيئان يحاذيانهما إلا أن هنا إنسانا و مفهوم موجود و فرسا و مفهوم
موجود و هكذا معنى كون الممكن زوجا إذ له وراء مفهوم الموجود ماهية يمكن كونها
محكيا عنها بالموجود أو المعدوم بخلاف الواجب فإن ماهيته مستحقة لحمل مفهوم
الموجود فقط و يلزمها هذا المفهوم و لا يمكن أن يحكى عنها بمفهوم المعدوم.
و يؤول هذا السيد كلام القوم أن الواجب تعالى وجود بحت إلى أنه موجود
بحت- إذ لا استواء له بالنسبة إلى الموجود و المعدوم بل يحق عليه حمل مفهوم
الموجود خاصة- و لا يخفى عليك بطلان ما ذكره في الواجب تعالى و ليس الكلام هنا فيه
و أن حيثية الصدور إن كانت أمرا حقيقيا فليكن هي الوجود الحقيقي و إلا فلا يمكن أن
يطرد بها العدم و إنما عده المصنف قدس سره قريبا من التحقيق لموافقات بينهما في
بعض القواعد- كما مر في أوائل هذا السفر فتذكر، س ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 315