و الكلي بالمعنى الثاني لا يصلح للشخصية و الوجود في الخارج بخلاف المعنى الأول- فإنها لفرط إبهامها تصلح لكثير من القيود المتنافية كالوحدة و الكثرة و الحلول- و التجرد و المعقولية و المحسوسية فالمعقول من الجوهر و إن كان عرضا بحسب خصوص وجوده الذهني و كونه كليا و لكنه جوهر عندهم بحسب ماهيته فإن ماهيته ماهية شأنها أن يكون وجودها في الأعيان لا في موضوع و أما التمثيل للجوهر العقلي بالمغناطيس حيث وقع في كلامهم فهو إنما كان باعتبار أن ماهيته تتصف بجذب الحديد مع قطع النظر عن نحو وجودها فإذا وجد مقارنا لكف الإنسان و لم يجذب الحديد أو وجد مقارنا لجسمية الحديد فجذبه لم يلزم أن يقال إنه مختلف الحقيقة في الكف و في خارج الكف مع الحديد بل هو في كل منهما بصفة واحدة- و هو أنه حجر من شأنه جذب الحديد و هذا القدر يكفي في المناسبة بين المثال و الممثل له فإن قلت قد صرح الشيخ في إلهيات الشفاء و غيرها بأن فصول الجواهر لا يجب أن يكون جواهر بحسب ماهياتها و إن صدق عليها مفهوم الجوهر صدق اللوازم العرضية حتى لا يلزم أن يكون لكل فصل فصل إلى غير النهاية فعلى ما ذكره من كونها لا تندرج تحت مقولة الجوهر يلزم أن تكون مندرجة تحت مقولة أخرى- من المقولات العرضية فيكون حقيقة واحدة جوهرا و عرضا في وجود واحد لاتحاد كل نوع مع فصله.

قلت لا يلزم من عدم اندراج فصول الأنواع الجوهرية تحت مقولة الجوهر لذاتها اندراجها تحت مقولة أخرى حتى يصدق عليها مفهوم العرض لكونه عرضا