responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 273

معروضات مفهوم الكلي و النوع و الجنس من الحقائق التي هي معقولات أولى بالقياس إلى تلك العوارض التي تسمى عندهم بالمعقولات الثانية أمور موجودة في الخارج- فيلزم على رأيهم أن يكون في الوجود إنسانية واحدة هي بعينها مقارنة للعوارض التي يقوم بها شخص زيد و شخص عمرو و غيرهما من أشخاص الناس و هي مع كل هذه العوارض غيرها مع العارض الآخر بالاعتبار و غير متغيرة بنفسها و إذا عدم شخص من تلك الأشخاص فقد فارقها الأعراض الخاصة بذلك الشخص فقط و أما غير تلك الإنسانية فهي باقية غير فاسدة و إنما يفسد مقارنتها لتلك الأعراض فقط فهي ذات واحدة مقترنة بعينها بأعراض كثيرة و تعينات شتى تصير مع أعراض كل شخص إنسانية ذلك الشخص و كذا الحال في حقيقة الحيوان بالقياس إلى القيود و الفصول المتباينة- فلا حاجة إلى القول بوجودها في نحو آخر من الوجود المسمى بالذهن.

قلنا هذا اشتباه وقع لبعض منشؤه الغفلة عن رعاية الحيثيات و الإهمال في جانب الاعتبارات فإن قولهم بوجود الطبائع النوعية و الجنسية ليس معناه أن النوع بما هو نوع أو الجنس بما هو جنس و بالجملة الكلي الطبيعي بما هو كلي طبيعي‌ [1] أو معروض الكلي من حيث كونه معروض الكلي و الكلية له تحقق في الخارج فإن هذا مما لا يتفوه به من له أدنى ارتياض بالفلسفة فضلا عن الحكماء الأكابر و قد بينوا في كتبهم و تعاليمهم أن الكلي بما هو كلي مما لا وجود له في الخارج و للشيخ الرئيس رسالة مفردة في هذا الباب شنع فيها كثيرا على رجل غريز المحاسن كثير السن قد صادفه بمدينة همدان قد توهم أن معنى وجود الأنواع و الأجناس في الأعيان هو أن يكون ذاتا واحدة بعينها مقارنة لكل واحد من الكثرة المحصلة المختلفة مطابقة لها مشتركا فيها أمر موجود فيها قائلا هل بلغ من عقل الإنسان أن يظن أن هذا موضع خلاف بين الحكماء و كان ذلك المرء لما سمع من القوم أنهم يقولون إن الأشخاص تشترك‌


[1] ذكر لفظ الطبيعي تطفلي و الأولى حذفه كما في قوله و قد بينوا إلخ و ذلك لأن الكلي الطبيعي بما هو كلي طبيعي هو نفس الطبيعة المعروضة بلا عارض الكلية بل بلا وصف المعروضية و هي موجودة في الخارج كما سيصرح به و الحاصل أن المغالطة وقعت من اشتباه الكلي الطبيعي بالعقلي، س ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست