فإن قيل إنا لا نأخذ الموضوع في المحصورة على وجه مشخص جزئي حتى يكون الحكم في قولنا كل إنسان كذا على إنسان موجود بوجود جزئي مشخص بل نأخذه بحيث يقبل الاشتراك بين كثيرين فهو بهذا الاعتبار ليس موجودا في الخارج ضرورة.

قيل كما أن الموجود الخارجي مشخص لا يقبل الاشتراك كذلك الموجود الذهني له تعين يمتنع فرض اشتراكه مع ذلك التعين ضرورة أن الوجود لا يعرض المبهم من حيث هو مبهم غاية الأمر أن للعقل أن يلاحظ الوجود الذهني من حيث هو مع قطع النظر عن تعينه فكما جاز أن يلاحظ الموجود الذهني المتعين بحسب الوجود الذهني من حيث هو فليجز ذلك في الوجود العيني لا بد لنفيه من دليل.

و الحق أن المأخوذ على وجه الاشتراك ليس تحققه إلا في العقل لكن مع عدم اعتبار تحققه فيه‌ [1] و سيجي‌ء تحقيق ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى.

الثالث أنا قد نتصور شخصا كان موجودا و نحكم عليه بحكم خارجي كما أنا نحكم على جسم قد فني أنه كان صلبا ثقيلا متحركا فيلزم أن يكون صورته الذهنية و الشخص الخارجي واحدا بالعدد لأن هذه الأحكام إنما كانت للشخص الخارجي لكنه محال بالبديهة و التزم بعضهم في الجواب اتحادهما بالعدد قال إن الشخص الخارجي مع تشخصه الخارجي و تعينه العيني يوجد في الخيالات و هذا فاسد جدا فإن الذات الواحدة لا يكون لها إلا وجود واحد كيف و الوجود إما مساوق للتشخص أو متحد معه بل الجواب أن يقال إن المحمول الخارجي أيضا كالموضوع له صورة ذهنية مطابقة للأمر العيني متحد مع الموضوع الذهني لكن المنظور إليه في القضية الخارجية ليس حال الموضوع و المحمول بحسب وجودهما الذهني بل حكاية حالهما بحسب الخارج و لا حجر في‌

[1] أي التحقق في العقل معتبر بحسب الظرفية في نفس الماهية لا بحسب الشرطية- و قوله ليس تحققه إلا في العقل جواب لقوله فليجز يعني عدم ملاحظة التعين في الموجود الخارجي عمل العقل فقبول الاشتراك ليس إلا فيه و لكن مذهبه قدس سره في كثير من المواضع- أن مناط الكلية و الاشتراك نفس الوجود و لكن الوجود التبعي العقلي و أما نفس الماهية فلا كلية و لا جزئية و لعل قوله و سيجي‌ء تحقيق ذلك إشارة إلى ذلك، س ره‌