responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 218

فالحكم بأن المنسوب بالذات إلى العلة ليس إلا نفس الوجود بذاته سواء كان متصفا بالحدوث أو بالبقاء بل الوجود الباقي أشد حاجة في التعلق بالغير من الوجود الحادث إذا كانا فاقرين و أنت إذا حللت معنى الوجود الحادث إلى عدم سابق و وجود- علمت أن العدم ليس مستندا بالذات إلى علة موجودة و كون الوجود بعد العدم من لوازم هوية ذلك الوجود فلم يبق‌ [1] للتعلق بالغير إلا نفس الوجود مع قطع النظر عما يلزمه فليس للفاعل صنع فيما سوى الوجود ثم بعض من الوجود بنفسه يوصف بالحدوث بلا مقتض من غيره أو اقتضاء من ذاته كما أن الجسم في وجوده متعلق بالعلة ثم هو بنفسه موصوف بلزوم التناهي مطلقا [2] و كما أن حاجة الماهيات إلى علة وجوداتها من حيث إنها في ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود و العدم و المستفاد لها من العلة وصف الوجود و أما وصف كونها متساوية النسبة أو كون وجودها بعد البطلان سواء كان بالذات أو بالزمان فأمر ضروري غير مفتقر إلى العلة فكذلك حاجة الوجود إلى العلة و تقومه بها من حيث كونه بذاته و هويته وجودا ضعيفا تعلقيا ظليا و المستفاد من العلة نفسه الضعيفة لا كونه متصفا بالحدوث أو القدم‌ [3] و يلائم هذا ما وجد في كلام بعض متأخري العلماء أن الذات المستفادة من‌


[1] يعني أن حاجة الوجود إلى الجاعل ذاتية له كما صرح به في قوله فكذلك حاجة الوجود إلخ و قوله فالافتقار للوجود التعلقي ثابت أبدا إلخ و الذاتي لا يعلل فقولهم علة الحاجة هي الإمكان إنما هو في الماهيات و العلة هنا واسطة في الإثبات و الحاجة إنما هي بالعرض و قد أشار إلى حاجتها بالعرض بقوله و كما أن حاجة الماهيات إلخ- و إن أريد الحاجة بالذات التي في الوجودات فالمراد بالإمكان هو الإمكان بمعنى الفقر- و مرجع الكلام حينئذ إلى الذاتية الغير المعللة كما قلناه، س ره‌

[2] أي في الجملة و التعينات حسب التعينات فافهم، ن ره‌

[3] مراده من القدم بنحو من التبعية و الانجرار و بنوع من الاعتبار لا بالذات و الاستقلال جل الواجب جل اسمه عن الشريك و الأمر الذي يتصف بهذا النحو من القدم- هو الأمر الأمري لا الخلقي و له تعالى صفات حقيقية كمالية هي عين مرتبة كنه ذاته تعالى و صفات إضافية غير كمالية زائدة على مرتبة كنه ذاته تعالى متأخرة عنها و هذه الزيادة لا تنافي عينية الصفات مطلقا في حقه تعالى كمال الإخلاص نفي الصفات الزائدة عنه تعالى مطلقا إضافية كانت أم حقيقية فاعتبر حق الاعتبار فإن المقام غامض جدا و قل من يدرك حق الإدراك و يصل إلى ما أشرناه، ن ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست