responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 217

به عليه و في تصور عدم المعلول مجرد استتباع لتصور عدم العلة من دون ترتب الحكم بعدمها على الحكم بعدمه و بالجملة الامتياز بين الأعدام بحسب مفهوماتها العقلية و صورها الذهنية بوجه من الوجوه يكفي في كون بعضها مرجحا لآخر إنما الممتنع الامتياز بين الأعدام بما هي أعدام و ذلك لم يلزم هاهنا.

خلاصة إجمالية:

إن للماهيات الإمكانية و الأعيان المتقررة حالات عقلية- و اعتبارات سابقة على وجودها في الواقع مستندة في لحاظ العقل بعضها إلى بعض من غير أن يكون في الخارج بإزائها شي‌ء و ليس في الخارج عندنا أمر سوى الوجود ثم العقل يتصور الماهية متحدة به و يجد الماهية بحسب المفهوم غير مفهوم الوجود و يجدها بحسب نفسها معراة عن الوجود و العدم خالية عن ضرورتيهما و لا ضرورتيهما بالمعنى العدولي أيضا فيحكم بحاجتها في شي‌ء من الأمرين- إلى مرجح غير ذاتها موجب لها فعلم من ذلك أن الشي‌ء أي الماهية [1] أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت و هذا لا ينافي كون الوجود أول الصوادر و أصلها لأن الموضوع في هذا الحكم الوجود و فيما ذكر المنظور إليه حال الماهية بقياسها إلى وجودها و إلى جاعل وجودها و هذا كما يقال إن الشي‌ء كثيرا ما يتأخر بحسب وجوده الرابطي عن الذي يتقدم عليه بحسب وجوده في نفسه- و كما يثبت في العلم الطبيعي وجود مبدإ الحركة بعد إثبات الحركة و وجود المحرك الغير المتحرك اللامتناهي القوة و القدرة بعد إثبات الحركة الدورية و ذلك لأن حال الجسم في نفس ماهيته المتغيرة متقدمة على حال كونه ذا مبدإ محرك غير متناهي القوة واجب بالذات مع كون الواجب بالذات بحسب ذاته تعالى متقدما على جميع الأشياء- فلا تناقض أيضا بين كون الوجود متقدما في نفسه على الماهية و حالاتها متأخرا عنها و عن مراتبها السابقة بحسب تعلقها و ارتباطها به.

تبصرة تذكرية:

قد لوحنا إليك و سنوضح لك بيانه أن المفهوم الكلي‌ [2] ذاتيا كان أو عرضيا ليس أثر الجاعل القيوم الموجود بالذات‌


[1] بل قررت في اعتبار العقل فأمكنت، س ره‌

[2] أي الكلي الطبيعي الذي هو عبارة أخرى للماهية، س ره‌

اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست