منها إلا و قد حصل قبله في حالة القطع طبقات غير متناهية و الموقوف في حالة واحدة- على ما لا يتناهى مترتبا ممتنع الوقوع و يلزم أيضا أن يكون الحوادث التي كانت إمكاناتها هذه الإمكانات الحادثة ممتنعة قبل حدوث إمكاناتها على ما هو مقتضى الحجة المذكورة من أن كل ما ليس له إمكان في الخارج يجب أن يكون ممتنعا- فيلزم انقلاب الأشياء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي.

و أما الثالث فلأن مجموع العددين المتناهيين عدد متناه فيتناهى الإمكانات في مادة واحدة و الحوادث في كل واحد لا يتناهى و لا [1] يصح أن يفرض في كل واحد من الجزءين إمكانات غير متناهية ليست بحادثة بل هي نصف المبلغ الغير المتناهي الذي كان في الكل فإن القسمة في الجسم غير متناهية فعند كل قطع يلزم ما يلزم في القطع الأول و ليست الإمكانات تحدث حين القسمة كما هو المفروض فإذن قبل الانقسام كانت متمايزة المحال حتى يبقى بعد الانقسام بعض منها في جزء و بعض منها في جزء آخر لعدم انتقال الأعراض و عدم كون الإمكانات حادثة على ما فرضناه فإذا كانت متمايزة المحال و هي غير متناهية العدد بالفعل ففي الجسم‌ [2] أبعاض غير متناهية متمايزة بالفعل- بأعراضها التي هي الإمكانات فيلزم إما أجزاء لا تتجزى و هو محال كما سيجي‌ء برهان امتناعه أو مقادير غير متناهية العدد المستلزم لمقدار غير متناه للمجموع المركب منها و هو أيضا مستحيل سيأتي بيانه و كيف يصح في جسم واحد متناهي المقدار محال متمايزة بأعراضها القائمة بها غير متناهية عددا بالفعل مع كونه محصورا بين الحواصر- على أن الكلام يتأتى بعينه في كل واحد منها بحسب إمكان قسمته.

[1] بأن يقال الغير المتناهي يتأتى فيه القلة و الكثرة كالعشرات الغير المتناهية و المئات الغير المتناهية فإن الأولى أقل من الثانية و إن تلك عشر هذه فيصح فيما نحن فيه أن يفرض في كل من النصفين إمكانات غير متناهية هي نصف الغير المتناهي التي في الكل، س ره‌

[2] لقبوله القسمة الغير المتناهية فتلك الأبعاض الغير المتناهية إن لم تقبل القسمة فهو مذهب النظام و إن قبلت يلزم عدم تناهي العدد بالفعل المستلزم لعدم تناهي المقدار- و سيجي‌ء برهان تناهي الأبعاد ثم لا يخفى أنه يلزم هذا على بعض الاحتمالات السابقة- إلا أنه قدس سره أراد أن يبطل كلا بمحذور على حدة، س ره‌