التي هي نفس حقيقة الوجود عند الراسخين ببرهان خاص بالوجود و لا تأثير لشي‌ء من هذه الحجج في أن للوجود صورة في الأعيان بل هو مما حصلناه بإلهام غيبي- و تأييد ملكوتي و إمداد علوي و توفيق سماوي و قول من قال أنه ممكن أو موجود في الأعيان فيستدعي أن يكون إمكانه أو وجوده في الأعيان غير صحيح إذ لا يلزم من صحة حكمنا على شي‌ء بأنه ممكن في الأعيان أن يكون إمكانه واقعا في الأعيان- لما علمت من أن الوجود الرابط قد يفترق من الوجود في نفسه للشي‌ء بل الممكن محكوم عليه من قبل الذهن أنه في الأعيان ممكن كما مر و محكوم عليه أيضا من قبله أنه في الذهن ممكن فالإمكان صفة ذهنية أي نحو وجودها الخاص به في الذهن- لكن يضيفها العقل تارة إلى ما في الخارج و تارة إلى ما في الذهن و تارة يحكم حكما مطلقا بتساوي النسبة إلى العين و الذهن و كما لا يتأتى لأحد أن يزعم أن الامتناع- إن لم يكن له صورة في الأعيان لم يكن الممتنع في الأعيان ممتنعا فيه و إن لم يكن له امتناع في الأعيان لكان إما واجبا أو ممكنا فكذا ليس له أن يقول ما ذكر في الحجة الثانية بل الامتناع و الوجوب و الإمكان حالها واحد في أنها من الأوصاف العقلية- التي لا صورة لها في الأعيان مع اتصاف الأشياء بها في الأعيان‌ [1] و الأذهان جميعا فبطلت الحجة الأولى و الثانية و أما ما وجد في المطارحات لصاحب الإشراق في إبطال كون الإمكان و الوجوب- و الامتناع و الوجود ذا صورة في الأعيان من أن حالها كحال المعقولات الثانية كالكلية و الجزئية و الذاتية و العرضية و الجنسية و الفصلية و غيرها من موضوعات علم الميزان- حيث‌ [2] إن الأشياء تتصف بها في الأعيان و لا صورة لها في الأعيان و لا منافاة بين أن يكون‌

[1] حتى بالامتناع فإن لامتناع الحجرية للإنسان وجودا رابطا في الأعيان للإنسان و أما في مثل امتناع شريك الباري و اجتماع النقيضين فتقديري لأن مثل شريك الباري ممتنع هلية غير بتية، س ره‌

[2] الحاصل أن الاتصاف في أي ظرف فرع ثبوت المتصف في ذلك الظرف لا الصفة فيه و أن ثبوت شي‌ء لشي‌ء في ظرف فرع ثبوت المثبت له في ذلك الظرف لا الثابت فيه و أنت تعلم أنه فرق بين المعقول الثاني الفلسفي و المعقول الثاني المنطقي، س ره‌