وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَقَى فَقَالَ نَعَمْ.

2643 وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ‌ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ يَرْبِطُهَا أَوْ يُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ فَقَالَ نَعَمْ.

2644 وَ رَوَى عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ وَ إِنْ شَاءَ يُعَصِّبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ.

2645 وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌

______________________________
و إن كان محرما[1]- أما الإزار فالظاهر أنه لا بأس بعقده.

«و سأله محمد بن مسلم» في القوي‌ «عن المحرم يضع عصام القربة» رباطها و سيرها الذي تحمل به و هو مستثنى من ستر الرأس للضرورة.

«و سأله يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة، و على العموم فيشمل الرأس أيضا و هذا مستثنى أيضا للضرورة و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع‌[2].

و ما رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أ يداويها؟ و يعصبها بخرقة؟ قال: نعم و كذلك القرحة تكون في الجسد و في غير الرأس‌[3] فلا ريب في جوازه اختيارا إلا بالمخيط فإن فيه ما تقدم.

«و روى عمران الحلبي» في الصحيح، و يدل على جواز شد الحيزوم في الإحرام و لا يرفع إلى الصدر، و الظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الأصحاب، و الاحتياط ظاهر.

«و روى ابن فضال» في الموثق كالصحيح‌ «عن يونس بن يعقوب» و يدل على‌

[1] الكافي باب المحرم يضطر الى ما لا يجوز له لبسه خبر 3.

[2] ( 2- 3) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض او اصابه جرح او علة خبر 10- 7 و أورد الأول في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 53.

[3] ( 2- 3) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض او اصابه جرح او علة خبر 10- 7 و أورد الأول في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 53.