بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ

2594 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَ ظَفَارِ وَ فِيهِمَا كُفِّنَ.

2595 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ‌

______________________________
باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز «روى معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) و ظفار» و في بعض النسخ أظفار- قال الشيخ و الصحيح عندي ظفار و هما بلدان باليمن‌[2] «و فيهما كفن» يدل على استحباب الحبرة في ثوبي الإحرام و التكفين فيهما لشرافتهما بالإحرام، و الظاهر أنه لا يشترط في الاستحباب كونهما من الحبرة، و الظاهر أن خصوصية اليمن و البلدين لا مدخل لها فيه، بل المعتبر نفاستهما.

«و روى حماد عن حريز» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و الظاهر أنهما أخذا من كتاب حماد «عن أبي عبد الله عليه السلام» و استدل به على أنه يشترط أن يكونا من جنس ما يصلي فيه فلا يجوز في الحرير و لا النجس عدا النجاسة المعفو عنها في الصلاة، و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره، و وبره، بل استشكل بعضهم في الجلد مطلقا بأنه لم يعهد من النبي و من الأئمة عليهم السلام) (و فيه) أن هذا الخبر كاف في المعهودية مع تأيده بأخبار أخر مثله- نعم الأفضل أن يكون قطنا محضا، لما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن الحسن‌

[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ خبر 2- 3.

[2] ذكره الشيخ في ذيل موثقة زرارة التي أوردها في باب تلقين المحتضرين خبر 21 من كتاب الطهارة.