بَابٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ

5413 رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ الرَّبَعِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌

______________________________
فتأمل في شنايع أقاويلهم و اعتقاداتهم و لا تكن ممن قال الله تعالى:

إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ‌[1] كما قال علامتهم الشيرازي و التفتازاني‌[2] و غيرهما: إن الآيات و الأخبار تدل على أفضلية علي عليه السلام لكن لما ذهب السلف و الخلف إلى تفضيل أبي بكر لا يمكن مخالفتهم فلعلهم رأوا شيئا لم نره، و هل هذا إلا قول الكفار الذي نقل الله عز و جل عنهم، أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ‌ و ذكر شنايع مذاهبهم جمال الإسلام و المسلمين العلامة الحلي في كتاب كشف الحق و نهج الصدق، و لو أمهل الله في العمر لا صنف كتابا في كشف مطائبهم بطريق أوضح منه إن شاء الله تعالى.

و روى الشيخ عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم‌[3].

باب في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة كما أن الله تعالى جعل صلاة النافلة متمم الفريضة و صيام النافلة متمم الفريضة و جعل غسل الجمعة متمم الوضوء- جعل الوصية متمم نقص الزكاة أي إذا وقع سهو في أداء الزكاة أو في المستحق و لم تكن صحيحة واقعا فإذا أوصى في وجوه البر جعل الله تعالى ذلك عوضا عن الزكاة و لا يؤاخذه الله تعالى بترك الزكاة.

«روى مسعدة بن صدقة الربعي» في القوي كالصحيح كالشيخ‌[4]،

[1] الزخرف- 23.

[2] المتوفى 792- 793 و قبره بسرخس و التفتازان قرية كبيرة من نواحي نساو( نسا) من بلاد خراسان بينها و بين سرخس يومان( الكنى و الألقاب للمحدث القمّيّ ص 108 ج 2.

[3] التهذيب باب الوصية و وجوبها خبر 3.

[4] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الوصية و وجوبها خبر 6- 7.