راجعا الى النفي، و الذي يكون راجعا الى الإثبات فلا يخلو إمّا ان لا يضاف الى غيره أو يضاف، فإن كان لا يضاف الى غيره فهو الذات و يحدّ بأنه الثابت الذي يعلم غير مضاف الى غيره و يخرج عنه الصفة لأنها تعلم مضافة إلى غيرها، و أما إن كان يضاف الى غيره فإما أن يكون مقصورا على ما يضاف إليه مثل كون المحل أو يكون منفصلا عنه كالفعل بالنسبة الى الفاعل، فإن كان مقصورا عليه فهو الحال و يحدّ بأنّه الذي يثبت للذات مقصورا عليه.

فبقولنا يثبت خرج النفي، و بقولنا للذات خرجت الذات فانها لا تثبت لغيرها، و بقولنا مقصورا عليه خرجت الأشياء المنفصلة التي تضاف الى غيرها كالأفعال و الآثار الصادرة من العلل في غير محالّها فإنها لا تكون أحوالا لمحالّ العلل.

و الفرق بين الصفة و الحال فرق ما بين العام و الخاصّ، فإن الصفة أعمّ لأنها تطلق على كل أمر يضاف إلى غيره سواء كان‌ [1] إثباتا او نفيا [2] و مقصورا عليه او غير مقصور، و امّا الحكم‌ [3] فهو ما كان صادرا عن غيره سواء كان ذاتا او صفة.

و اذا تحقق هذا فنقول: لا مقدمة تستعمل في إبطال الحال اظهر من قولنا:

المعلوم إما موجود و إما [4] معدوم.

و احتج المثبتون: بأن الوجود مشترك فيكون مغايرا للماهية، ثم هو امّا موجود فيتسلسل او معدوم فيكون الشي‌ء عين نقيضه و هو محال، و أيضا الأعراض تشترك في عرض هو جنس كاللون، فهو إما موجود فيلزم قيام العرض‌

[1] ج: كان كذلك.

[2] ب: منفيا.

[3] كذا في النسخ، و الظاهر انه الحال.

[4] ج: أو.