اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 53
النوع الثاني من القسمة
اعلم أن كل معلوم فإمّا[1] أن يكون موجودا أو معدوما.
فههنا ابحاث:
[البحث] الأوّل في
الحصر:
انّ العقل الصريح حاكم
بصدق هذه المنفصلة الحقيقية فلا يفتقر فيه الى برهان، و جماعة من المتكلمين ظنّوا
أن هاهنا قسم[2] آخر غير موجود و لا معدوم سمّوه
الحال[3]، و تحقيق القول في الحال أن نقول:
اذا علمنا امرا من الأمور
فإما أن يكون ذلك الأمر راجعا الى الإثبات أو
[3] اوّل من جاء بنظرية
الأحوال هو أبو هاشم الجبائي أحد كبار متفكري المعتزلة، و تبعه في ذلك من الاشاعرة
القاضي ابو بكر الباقلاني و ابو المعالي الجويني (المواقف ص 57)، و ردّه اكثر
المتكلمين و اشنعوا في ذلك على ابي هاشم، و قد جعل البغدادي في كتابه القول
بالاحوال فضيحة سادسة من فضائح ابي هاشم (الفرق بين الفرق ص 195)، و قال شيخنا
المفيد رحمه اللّه: ان أبا هاشم خالف فيه جميع الموحدين (اوائل المقالات ص 22)، و
حكى عنه الشريف المرتضى قوله: «ان ثلاثة اشياء لا تعقل: ... اتحاد النصرانية و كسب
النجارية و احوال البهشمية» (الفصول المختارة ج 1 ص 128).
و قال الايجي: ان بطلانه
ضروري لان الموجود ماله تحقق و المعدوم ما ليس كذلك و لا واسطة بين النفي و
الاثبات ضرورة و اتفاقا. (المواقف ص 57 و شرحه ج 3 ص 2).
لكن بعض اهل التوحيد من
العرفاء قد قبلوا نظرية الاحوال و جعلوها واسطة بين الوجود و العدم، قال ابن
العربي: «فالاحوال لا موجودة و لا معدومة»، و قال القيصري في شرحه على تلك
العبارة: «فالاحوال و الاحكام كلها لا موجودة في الاعيان بمعنى ان لها اعيانا في
الخارج و لا معدومة بمعنى انها معدومة الاثر في الخارج» (شرح فصوص الحكم ص 8. 4).
اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 53