اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 444
لأنا نقول: كما أن الكافر
لما لم يكن لطفه مقدورا أصلا و حسن التكليف، فكذلك لم لا يجوز أن يقال: المعصوم في
هذا اليوم لما لم يكن مقدورا لا جرم لم يتوقف عليه التكليف؟
و الجواب[1]: قد بينا أن الإمامة لطف عقلي، قوله:
لم لا يقوم غيرها مقامها؟
قلنا: لاتفاق العقلاء في
جميع المواطن على اختلاف طبقاتهم في الأزمنة على الاتفاق على نصب الرؤساء لأجل رفع
فسادهم، و لو كان هناك طريق آخر أو بدل التجئوا إليه.
قوله: لم لا يجوز اشتمالها
على نوع من المفسدة؟ قلنا: لأن المفاسد محصورة لنا معلومة لكوننا مكلفين باجتنابها
و تلك منفية[2] عن الإمامة و قد تقدم هذا، و هذا
السؤال غير مسموع من ابي الحسين و أصحابه لوروده عليهم.
اما الأول، فلأنا نقول: لم
لا يجوز أن يكون لو لا إمامة عليّ عليه السلام و الحسن و الحسين عليهما السلام
لظهر من الفتن ما هو أشد من ذلك؟ سلمنا لكن اللطف لا يجب مع ارتفاع المفاسد في كل
زمان بل في الأكثر.
و أما الثاني، فلأن ذلك
يقتضي قبح الإمامة مطلقا، سواء وجبت بالعقل او من اللّه، و ذلك باطل اتفاقا.
ثم إنا نقول: المكلف إما
مطيع و إما عاص، و وجه اللطف في الأول تقويته على فعل الطاعة، و أما الثاني فلا
نسلم أن ترك المعصية منه لا لكونها معصية قبيح، بل القبح هو ذلك الاعتقاد و هو كون
الترك لا لكونها معصية، و وجه اللطف فيه
[1] هذا جواب عن
الاشكالات التي اصدرها المصنف بقوله: فان قيل، قبل عدة صفحات.