لأنا نقول: يجب تأويل هذه الآيات جمعا بين ما ذكرنا و ما ذكرتم.

قال ابو الهذيل: إنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة على الكافرين لا لهم، و لو كان المراد من هذه الآيات إضافة الكفر إليه تعالى لكان النبيّ محجوجا بأن يقول له الكافرون: كيف تأمرنا بالإيمان و اللّه قد خلق فينا الكفر.

قالت الاشاعرة: أقصى ما يمكنكم أن تقولوا: إنا لما قصدنا الى إيجاد شي‌ء و حدث ذلك الشي‌ء عقيب ذلك القصد علمنا استناد الفعل إلينا و لكن ذلك استناد الى الدوران.

ثم إنا نقول: هل تفرقون بين ما إذا أحدثتموه بحسب دواعيكم و بين ما اذا فعله اللّه تعالى عقيب دواعيكم أم لا؟ فإن اعترفتم بالفرق فأظهروه، و الّا لم يبق لكم معرفة باستناد الفعل إليكم.

أجاب قاضي القضاة [1] بأنا متى أحدثناه اقترن به علمنا ضرورة بأنه لو لا دواعينا لما حدث و أنه يجب حدوثها بحسبها و متى خلق فينا لم يجزان يقترن به هذا العلم لأنه يكون جهلا غير علم.

و هذا غير لائق من قاضي القضاة، لانه يحصل العلم بكوننا فاعلين كسبيا، و يأتي من أبي الحسين.

و احتجت الأشعرية بوجوه: الأول: أنّ العبد الفاعل إن لم يتمكن من الترك فهو المطلوب، و ان تمكن فإن لم يفتقر ترجيح الفعل الى مرجح لزم ترجيح الممكن من غير مرجح، و إن افتقر فذلك المرجح إن كان من فعله تسلسل، و ان كان من فعل اللّه تعالى، فان أمكن الترك افتقر الى مرجح آخر، و الا لزم الجبر.

الثاني: لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها و التالي باطل و المقدم‌

[1] انظر الى: شرح الاصول الخمسة ص 337 فبعد.