اسم الکتاب : مناهج اليقين في أصول الدين المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 371
مثله.
بيان الشرطيّة أن القادر
لا يخصص أحد مقدوريه الا مع الشعور، و لأنّ الجزئي لا ينبعث عن القصد الكلي و
القصد مشروط بالعلم، و بيان بطلان التالي ظاهر، فإن المتحرك لا يعلم أجزاء المسافة
و لا يعلم كيفيتي[1] السرعة و البطء القائمين بالحركة و
النائم فاعل غير عالم.
الثالث: دليل التمانع آت هاهنا.
الرابع: لو كان العبد قادرا لكان اللّه تعالى قادرا على عين مقدوره، لما
بينا من أنه تعالى قادر على كل الممكنات، و لأنه قادر على مثله فهو قادر على عينه
لتساوي المثلين، لكن التالي باطل و الا لزم وقوع مخلوق بقادرين، لأنا اذا فرضنا أن
العبد أراد فعلا علم اللّه تعالى أنه مصلحة فلا بد و أن يريده، ثم فرضنا أنه تعالى
علم أن المصلحة يقتضي إيجاده منه تعالى، ثم إن العبد حاول فعله، فإنّ ذلك الفعل
يقع بقادرين[2]، و بيان بطلان اللازم أنه يستلزم
استغناء الفعل و حاجته إليهما معا هذا خلف.
و الجواب عن الأول، أن
المختار يمكنه أن يرجح أحد الطرفين على الآخر من غير مرجح، و هذا عين مذهبكم في حق
واجب الوجود.
و أيضا المرجح الموجب
للفعل و هو الإرادة لا يخرج القادر عن كونه قادرا و لا يتنافى الاستواء و الرجحان
لأنهما حاصلان للفعل باعتبارين.
و اعلم أن هذه الشبهة كما
نفت القدرة عن العبد في اعتقاداتهم فهي بعينها نافية لقدرة اللّه، تعالى عن ذلك
علوا كبيرا، و طريق التخلص ما ذكرناه.
و عن الثاني، أن العلم
التفصيلي ممنوع و إنما الشرط العلم الاجمالي، و نمنع