و هو سبحانه تعالى[1] قادر على كلّ[2] ما يصحّ أن يكون مقدورا، لأنّ نسبة الذّات إلى كل ممكن متساوية و
على أعمال عباده، لأنّه إن اتّصف بها قبل خلقه لم يزل و إن لم يكن متّصفا بها فقد
فقدت العلّة فكيف لا يفقد الحكم الذاتي و استحالة أن يبطل المتأخّر المتقدّم[3] و على أمثال أعمال العباد، فإنّ
صفاتها أحوال عارضة لا تدخل في حقائقها.
و هو عالم بكلّ
المعلومات لاستواء نسبة الذّات إليها و بذاته و المغايرة المدّعى اشتراطها تبطل
بعلمنا بأنفسنا و بالجزئيات[4] و التغيّر في الأمور الإضافية[5] لا يقتضي التغيّر في الذّات[6].
و هو واحد، لأنّ إثبات
ذاتين لا يتميّزان كإثبات ذات واحدة لها حكم ذاتين و أيضا فهما ممّا يصحّ
تمانعهما، فليفرض وقوعه، فيؤدّي إلى الفساد[7] و الأقوى الاعتماد على السّمع.
و الماهية[8] باطلة لأنّا نعلم وجوده و هو عين
الذّات و الحقيقة.
و ليس مخاطبا متكلّما في
الأزل لقبح خطاب المعدوم[9].
[9] . ذهبت إليه
المعتزلة خلافا للأشاعرة و الكلابية، احتج أبو الحسن الأشعري على أنّ كلامه تعالى
قديم بأنّ اللّه تعالى قال: «لِلَّهِ الْأَمْرُ
مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ» بعني من قبل أن يخلق و
من بعد ذلك و هذا يوجب أنّ الأمر غير مخلوق. فراجع عنه: الإبانة عن أصول الديانة،
لأبي الحسن الأشعري، صص 19- 20.