القول في الدّلالة على
أنّ الصّفات ثابتة من وجوب وجوده فقط
مدبّر العالم إن كان
واجب الوجود فهو المقصود و إن كان جائز الوجود افتقر إلى مؤثّر، فيتسلسل أو ينتهي[1] إلى الواجب بذاته.
و الموجود إمّا أن يتعلق
وجوده بغيره بحيث يلزم من عدم الغير عدمه، أو لا يتعلّق و الأوّل الممكن و الثّاني
الواجب لذاته.
و اللّه[2] تعالى ليس بعرض، لأنّ العرض يتقوّم
بمحلّه و ما يتقوّم بغيره فهو ممكن.
و ليس بجسم لما ذكرناه
أوّلا.
و ليس له وصف زائد على
ذاته[3] لأنّه[4] إن تقوّم وجوده به كانت ذاته مفتقرة إلى غيره و إن لم يتقوّم فهو
معلول و علّته إمّا الذّات و يستحيل كونها فاعلة قابلة أو غيرها و لا علاقة لواجب
الوجود بغيره.
و ليس بمتغيّر، لأنّ
حدوث أمر في ذاته إن اقتضاه غيره كانت الذّات متعلّقة بالغير و الذّات يقتضي دوام
التّغيّر.
[1] . في الأصل: يؤدّي و
ما أثبتناه موافق لنسخة «ب».