و وجوب الانتهاء منه، و إلى ما لا يقتضي قبحه و إنّما الأولى الامتناع منه، فيكون ذلك الترك أعني لا تفعل مندوبا إليه، كما انقسم أمره تعالى بالفعل إلى ما كان متعلّقا بالواجب، و إلى ما كان متعلّقا بالمندوب إليه.

و على هذا القول يمكن أن يقال- في مثل قوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ» [1]-: إنّه نهي على الحقيقة، و لا يقتضي وقوع قبح من آدم عليه السّلام بتناوله من الشجرة و لا يحتاج إلى التعسّف في أنّ هذه الصيغة إنّما هي أمر بضدّ التناول، و أنّ يؤوّل قوله تعالى: «أَ لَمْ أَنْهَكُما» [2] على أنّ المراد به: أ لم آمركما بضدّ التناول و اللّه الموفّق للصواب.

[1] البقرة: 35.

[2] الأعراف: 22.