الاحتجاج بها؟

قلنا: لا خلاف في أنّ القرآن الذي في أيدينا و نقلوه في العواشر و الختمات و في الصلوات و نتعلّمه و نعلمه على ما فيه من السور و الآيات هو الذي كان في عهد الصحابة، و أنّه لم يزد فيه شي‌ء بعد عهد الصحابة. و إنّما ادّعى بعض الناس أنّه زيد فيه في عهد عثمان، فلو كانت هذه الآيات زيدت في القرآن لأنكرها كثير من الصحابة و لجرى فيه من الكلام و النزاع ما كان لا يجوز أن يخفى علينا كما لم يخف علينا ما جرى بينهم في المعوّذتين، مع انّ الذي خالف فيهما كان عبد اللّه بن مسعود وحده، و إنّما أوجبنا ما ذكرناه من إنكار الصحابة لذلك، لأنّهم كانوا يتديّنون بالإسلام و يعظّمون الأمر في الزيادة في القرآن، و المتديّن بذلك لا يجوّز أن يعلم زيادة في القرآن فلا ينكرها، سواء كان تديّنه بذلك و استعظامه له تقليدا أو احتجاجا، و على أنّه لو كانت هذه الآيات زيدت بعده عليه السلام في القرآن لما خفي ذلك على أعدائه و الطاعنين في نبوّته، و لكانوا يوافقون المسلمين عليها و يقولون هذه الآيات مستحدثة و سلف المسلمين لم يعرفوها و لا سمعوها، و لكان يجري مجرى ادّعاء معجزة اليوم لم يدّعها أحد من سلف المسلمين في أنّهم ما كانوا يمسكون عن الموافقة على حدوث الدعوى لها، و انّها لم تعرف في سالف الاسلام. فلمّا لم يفعلوا ذلك علمنا أن هذه الآيات مثل‌ [1] سائر القرآن الذي كان يتلى على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله.

و أمّا أنّهم لم يعارضوه، فبيانه هو أنّهم لو عارضوه لوجب أن ينقل و يعلم كما نقل و علم القرآن نفسه، فلمّا لم ينقل و لم يعلم دلّ على أنّهم لم يعارضوه. و إنّما أوجبنا نقل المعارضة لو كانت، لأنّ من حق كلّ أمرين ظاهرين عجيبين معتدّ بهما يقعان في وقت واحد أو زمان متقارب إذا نقل أحدهما أن ينقل الآخر، لأنّ‌

[1] م: من.