إذا تقرّر هذا فهكذا يجب فيما يأمر به من الألم أو يبيحه، لأنّه لا بدّ من أن يكون أمره تعالى به و إباحته له حسنا.

و لا يحسنان إلّا لما له يحسن إذا فعله تعالى. فلزم إثبات العوض و اللطف فيه جميعا فيه، و إلّا لم يكن أمره به أو إباحته له حسنا.

فإن قيل: كيف تقولون فيما يبيحه تعالى من الألم أنه يكون لطفا، و من المعلوم أنّه لو كان لطفا لكان إمّا أن يكون لطفا في فعل واجب، او امتناع من قبيح، فيكون واجبا و لا يكون مباحا، و إمّا أن يكون لطفا في مندوب إليه، فيكون مندوبا إليه لا مباحا، فكيف تحكمون بثبوت اللطف في الألم المباح.

قلنا: الألم الذي ابيح لفاعله إنّما نثبته لطفا لغير فاعله فلا يرد عليه التقسيم الذي أوردتموه من حيث أنّ المكلّف لم يكلّف فعل ما هو لطف لغيره، و إنّما كلّف فعل ما هو لطف له و إنّما كان يكون التقسيم واردا على قولنا أن لو قلنا إنّ الألم المباح لطف لفاعله، فحينئذ كان يمكن أن يقال لنا: إن كان لطفا له في فعل واجب أو امتناع من قبيح كان واجبا، لا مباحا و إن كان لطفا له في مندوب إليه كان مندوبا إليه لا مباحا.

فأمّا إذا كان لطفا لغيره فانّه لا يرد عليه ما ذكره السائل. و لكنّه يمكن أن يقال: الألم و ان كان لطفا لغير فاعله، كيف يكون مباحا؟ بلى لا يكون واجبا، لأن المكلّف لا يجب عليه فعل ما هو لطف لغيره من حيث هو لطف لذلك الغير، و لكنّه قد ندب إلى نفع الغير و الاحسان إليه. و لطف الغير نفع لذلك الغير و إذا قصد فاعله به نفعه كان محسنا إليه، و معلوم أنّ المكلّف، مندوب إلى الاحسان إلى الغير. فعلى هذا إن كان الألم لطفا لغير فاعله، كان مندوبا إليه فكيف يكون مباحا؟

و الجواب عن ذلك: أنّ ما ذكره السائل و قرره إنّما يتصوّر فيما إذا علم فاعل الألم أنّه لطف لغيره فيقصد بما يفعله من الألم نفعه و الاحسان إليه بفعل ما هو