كذلك فما حدّدنا به التكليف جمع المعنيين، و يدخل فيه التكليف العقليّ و الشرعيّ. و هذا التحديد عند التحقيق يرجع إلى ما قاله من حدّه بالإعلام الذي وصفناه، و إلّا فما معنى البعث، و لكنّه لم يورد فيه التقييد الذي اعتبره ذلك الحادّ في قوله «إذا لم يبلغ الحال به حدّ الإلجاء» اعتقادا منه بأنّ الملجأ أيضا يكون مكلّفا بما ألجأه إليه، و هذا قريب، لأنّها أيضا مبعوث على ذلك، بالالجاء، فإذا شقّ عليه الفعل أو الترك كان مكلّفا، و لكنّه لا يستحقّ بما يفعل أو يترك ثوابا أو عقابا و لا مدحا و لا ذمّا.

و يمكن تصحيح الحدّ الأوّل بأن يقال: التكليف إنّما هو إرادة المريد من غيره ما يشقّ عليه، أو كراهته منه ما يشقّ عليه الامتناع منه بشرط أن يكون أعلى رتبة فيستقيم الحدّ و لا ينتقض، و إن اريد بالإرادة و الكراهة معنيان زائدان على الداعي و الصارف، هذا هو الكلام في حدّ التكليف.

فأمّا حسن تكليف اللّه تعالى إيّانا فظاهر، و ذلك لأنّه تعالى قد كلّفنا.

فلو كان التكليف قبيحا لما فعله تعالى، و إذا لم يكن قبيحا وجب أن يكون حسنا، لأنّ فعله لا يخلو من الحسن و القبح، على ما سبق.

أمّا وجه حسنه، فهو أنّه تعريض للثواب الذي لا يحسن إيصاله إلى الغير إلّا بالاستحقاق بوسيلة التكليف، و قد ثبت أنّ تعريض الشي‌ء في حكم إيصاله، ألا ترى أنّه كما يحسن منّا التوصّل إلى المنافع بتحمّل المشاقّ في طلبها يحسن من غيرنا أن يعرضنا لها.

و إنّما قلنا إنّه تعريض للثواب من حيث انّه تبارك و تعالى بعثنا على تحمّل المشاقّ فيما كلّفناه فيجب أن يقابل ذلك بمنافع بضمنها، و إلّا يحسن منه إلزامنا تحمل المشاقّ فينا، و قد علمنا أن ما كلّفناه من الإتيان بالواجبات و المندوبات و الامتناع من المقبّحات ممّا يستحقّ به المدح و التعظيم فيحصل للمكلّف بتحمّل المشقّة في أداء ما كلّف باستحقاق المنفعة و التعظيم جميعا، فتحقق أنّ التّكليف‌