زيادة عليه، فلا يلزمنا التشكّك فيما علمناه ضرورة.

قلنا: علمنا بانتفاء ما لا ندركه ممّا ذكرناه حاصل لنا من طريق الإدراك.

و معنى قولنا: «إنّ علمنا بانتفاء ما لا ندركه من المدركات الجليّة من طريق الإدراك»، أنّا إنّما نعلم انتفاءها إذا أدركنا المدركات التي بحضرتنا، فإذا أدركناها و نظرنا فلم ندرك سواها عند ذلك علمنا انتفاء ما عداها ممّا يجري مجراها، و على هذا علمنا وجوب هذا العلم لنا حتّى صار معدودا في كمال العقل، فهذا معنى قولنا: «هذا العلم حاصل لنا من طريق الادراك»، و إذا كان كذلك فهو مستند إلى العلم بأنّه لو كان هاهنا مدرك آخر يجري مجرى ما ذكرناه، لوجب أن ندركه.

فمن أفسد على نفسه هذا العلم، و زعم أنّه لا يعلم ما ذكرناه من وجوب كونه مدركا لما يحضره من المدركات الجليّة، يلزمه فساد فرعه: و هو أن لا يعلم انتفاء ما لا يدركه.

و بيان ذلك أن الضرير لما لم يعلم وجوب أن يدرك ما يحضره من المدركات لم يعلم انتفاء ما لا يدركه بحضرته بسبب أنّه لا يدركه و لم يكن علمه بانتفاء ما لا يدركه من جملة كمال عقله. و كذلك فأحدنا لمّا لم يعلم وجوب أن يدرك ملكا أو جنّيا بحضرته لم يعلم انتفاءه عن حضرته بسبب أنّه لا يدركه.

فإن قيل: كيف تزعمون أنّ العلم بانتفاء ما لا ندركه ممّا ذكرتموه مبنىّ على العلم بأنّه لو كان لوجب أنّ ندركه، و من الجائز بالاتفاق أن يخلق اللّه تعالى في قلب الأعمى العلم بأنّه ليس بحضرته جسم كثيف سوى ما هو حاضر عنده.

و لا شكّ في أنّ الأعمى لا يعلم أنّه لو حضره لأدركه، فإذن أمكن حصول العلم الذي جعلتموه فرعا من دون حصول ما جعلتموه أصلا.

قلنا: نحن لم ندّع أنّ العلم بالانتفاء فرع على العلم بأنّه لو حضره لأدركه مطلقا، بل قلنا: العلم بانتفاء ما لا ندركه فرع على العلم بأنّه لو كان لأدركناه إذا