المأتى به صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره مع ان العلة المقتضية للاتيان بالواجب هي كون الفعل حسنا واجبا فان قيل مراتب الحسن مختلفة في الافعال و يتفاوت أيضا اقتضاؤها بحسب الاوقات قلنا مراتب القبح أيضا كذلك و الاشاعرة وافقوا هؤلاء فى صحة التوبتين (الخامس انهم أوجبوا قبول التوبة على اللّه بناء على أصلهم الفاسد) فقالوا التوبة حسنه و من أتي بالحسنة وجب مجازاته عليها و قد عرفت بطلانه و أما قوله تعالى‌ وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ‌ فلا يدل على الوجوب بل على انه الّذي يتولى ذلك و يتقبله و ليس لأحد سواه ذلك (السادس) اختلف في كون التوبة طاعة قال الآمدي (الظاهر ان التوبة طاعة) واجبة (فيثاب عليها لانه مأمور بها قال اللّه تعالى‌ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ‌ و الامر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة و ايذانا بقبولها و دفعا للقنوط لقوله تعالى‌ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ‌ لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ‌ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً

المقصد الحادي عشر احياء الموتى في قبورهم‌

و مسألة منكر و نكير لهم و عذاب القبر للكافر و الفاسق كلها حق عندنا و اتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف و) اتفق عليه (الاكثر بعده) أى بعد الخلاف و ظهوره (و أنكره) مطلقا (ضرار بن عمرو و بشر المريسي و أكثر المتأخرين من المعتزلة) و أنكر الجبائي و ابنه و البلخى تسمية الملكين منكرا و نكيرا و قالوا انما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه اذا سئل و النكير انما هو تفريع الملكين له (لنا) في اثبات ما هو حق عندنا (وجهان* الاول قوله تعالى‌ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ‌ عطف) في هذه الآية (عذاب القيامة عليه) أي على العذاب الّذي هو عرض النار صباحا و مساء (فعلم انه غيره) و لا شبهة في كونه قبل الانشار من القبور كما يدل عليه نظم الآية بصريحه (و) ما هو كذلك (ليس غير عذاب القبر اتفاقا) لان الآية وردت في حق الموتى (فهو هو و به) أي بما ذكر من الآية (ذهب أبو

المقدم (قوله احياء الموتى فى قبورهم) اتفق أهل الحق على ان اللّه تعالى يعيد الى الميت فى القبر نوع حياة قدر ما يتألم و يتلذذ لكن توقفوا فى عود الروح و ما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع و انما ذلك فى الحياة الكاملة التى معها القدرة على الافعال الاختيارية لكن يشكل هذا الجواب لمنكر و نكير على ما ورد فى الحديث كذا فى شرح المقاصد و قد يدفع الاشكال بان الجواب للروح بلا آلة الجسد لان المكلف بالشرائع هو الروح المدرك و هو مبدأ الأعمال فلا بد من حضوره عند المجازاة سواء كان يعود الى البدن أم لا و أنت خبير بأن الاتفاق‌