responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 159

كما هو الظاهر منها (و أنت تعلم أن الظواهر اذا تعارضت لم تقبل شهادتها) خصوصا في المسائل اليقينية (و وجب الرجوع الى غيرها) من الدلائل العقلية القطعية و قد مر منها ما فيه كفاية لا ثبات مذهبنا

المقصد الثانى في التوليد و فروعه‌

اعلم ان المعتزلة لما اسندوا أفعال العباد إليهم و رأوا فيها ترتبا) و رأوا فيها أيضا ان الفعل المترتب على آخر يصدر عنهم و ان لم يقصدوا إليه أصلا فلم يمكنهم لهذا اسناد الفعل المترتب الى تأثير قدرتهم فيه ابتداء لتوقفه على القصد (قالوا بالتوليد و هو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر نحو حركة اليد و) حركة (المفتاح) فان الاولى منهما أوجبت لفاعلها الثانية سواء قصدها أو لم يقصدها (و المعتمد في ابطاله) أي ابطال التوليد (ما بينا من استناد جميع الممكنات الى اللّه تعالى ابتداء و قد يحتج عليه) أى على ابطاله (بأنه) يلزم من التوليد اما اجتماع قادرين مستقلين على مقدور واحد و أما الترجيح بلا مرجح و ذلك لانه (اذا التصق جسم بكف قادرين و جذبه أحدهما و دفعه الآخر) في زمان جذبه (الى جهته فان قلنا حركته) أى حركة ذلك الجسم و هى واحدة بالشخص (تولدت من حركة اليد فأما بهما) أى بالجذب و الدفع معا (فيلزم مقدور بين قادرين) مستقلين بالتأثير و قد مر استحالته (و اما بأحدهما) فقط (و هو تحكم محض معلوم بطلانه و هذا) الاحتجاج الدال على لزوم المحال للتوليد في المثال المذكور (لا يلزم ضرارا و حفصا القائلين بعدم التوليد فيما قام بغير محل القدرة) و بيانه على ما في الابكار ان المتولدات منها ما هى قائمة بمحل القدرة كالعلم النظرى المتولد من النظر و منا ما هي قائمة بغير محل القدرة فاختلفت المعتزلة فذهب بعضهم الى انها بأسرها فعل لفاعل السبب و ان كان معدوما حال وجود المتولد كمن رمى سهما و مات قبل بلوغ السهم الرمية فان الاصابة و الآلام الحادثة منها من فعل الميت و ذهب ثمامة بن‌


الّذي هو الحاصل بالمصدر و هذا لا يصدق على مثل السرير فتدبر (قوله فيلزم مقدور بين قادرين) فيه نظر اذ للخصم أن يسند الحركة الى مجموع القدرتين و يمنع استقلال كل منهما باحداث الحركة على الوجه الذي وقع باجتماعهما غاية الامر انه مستقل باحداث حركة ذلك الجسم في الجملة فحينئذ لا توارد و لا تحكم (قوله و بيانه على ما في الابكار الخ) انما قال على ما في الابكار لما في تقرير مذهب ضرار و حفص من الاختلافات فان ما نسب إليهما هاهنا من القول بعدم التوليد فيما قام بغير محل القدرة نسبه الشهرستانى في كتاب الملل و النحل الى النظام بحكاية الكعبى عنه و نسب الى ضرار و حفص القول بكون أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى مكتسبة للعبد

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست