المجازى هو العلم نفسه فكانه قيل هو علم المعلوم (و فيه الزيادة المذكورة) يعنى أن قوله على ما هو به زائد فان المعلوم لا يكون الا كذلك (الرابع لابن فورك ما يصح ممن قام به اتقان الفعل) أي إحكامه و تخليته عن وجوه الخلل فان أراد ما يستقل بالصحة فهو باطل قطعا و ان أراد ما له دخل فيها (فتدخل القدرة) في الحد (و يخرج) عنه (علمنا اذ لا مدخل له في) صحة (الاتقان على رأينا) فان أفعالنا ليست بايجادنا (و قد أورد عليه) بعد تسليم ان فعل العبد

و التقليد و المجاز المشهور حقيقة عرفية فصح استعماله في التعريف من غير قرينة و ما قيل ان المعنى المجازى للادراك المشهور هو العلم بمعنى الصورة الحاصلة مطلقا فلا يلزم تعريف الشي‌ء بنفسه و لا زيادة قيد على ما هو به فمدفوع بان ذلك المعنى مشهور عند الحكماء لا عند أصحاب هذا التعريف (قوله فان المعلوم الخ) فيه بحث لان المراد بالمعلوم ما هو من شأنه أن يعلم و لا يلزم أن يكون الادراك المتعلق بما هو من شأنه العلم أن يكون على ما هو به نعم لو أريد بالمعلوم ما هو معلوم بهذا الادراك لاتجه ذلك (قوله ما يصح ممن قام الخ) و التقليد و الظن الغالب لا يدخلان في هذا التعريف لان اتقان الفعل و تخليته عن وجوه الخلل انما يتصور اذا كان عالما بالمفاسد و المصالح علما يقينيا تفصيليا و لذا استدلوا باتقان العالم على علمه تعالى (قوله اذ لا مدخل الخ) يعني أن الاتقان مضاء الايجاد على وجه الاحكام و ذلك انما يتصور عن الموجد فيكون لعلمه بوجه المصالح مدخل في الاتقان و أما غير الموجد فلا تعلق له بالايجاد فلا يتصور منه الاتقان اذ لا يمكن اتقان فعل الغير فلا مدخل لعمله في صحة الاتقان و أما القول بانه على تقدير فرض ايجادنا لا فعالنا يكون علمنا مما يصح به اتقان الفعل فممنوع و لا دليل على ذلك فانه فرض محال يجوز أن يستلزم المحال و كذا ما قيل إن المراد به اتقان الفعل كسبيا كان أو ايجاديا اذ الكسب عبارة عن صرف القدرة و الإرادة نحو الفعل و لا تعلق له بالايجاد

و رد بانه مبنى على الوجود الذهنى الّذي هم لا يقولون به سيما القدماء و يمكن ان يقال لا شبهة في تحقق المعني الاول المتناول للعلم المعرف و غيره و هو الوصول الى معنى أو اضافة مخصوصة بين العالم و المعلوم و مقصود المجيب ان الادراك مجاز عن ذلك المعنى الاعم و المناقشة فى العبارة بعد وضوح المقصود لا يلتفت إليه فلا محذور (قوله الرابع الخ) لا يخفى ان لا دخل لكون الادراك عن دليل بل لكونه قطعيا أيضا في الاتقان بل يكفيه التقليد و الظن الغالب الّذي لا يخطر خلافه بالبال فينتقض التعريف بهما (قوله فان أفعالنا ليست بايجادنا) أجيب بان صحة الاتقان به لا يستلزم الاتقان بالفعل فعلمنا الحاصل لنا يصح به اتقان أفعالنا لو كان أفعالنا بايجادنا على ان المراد اتقان الفعل كسبا كان أو ايجادا فلا يخرج علمنا