responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 71

(العلم به) لامتناع الحكم على ما ليس معلوما أصلا (نعم قد يعتذر) لهم (بان المستحيل يسمى شيئا لغة) فلا يخرج العلم به عن تعريفهم (و كونه ليس بشي‌ء بمعنى أنه غير ثابت في نفسه لا يمنع ذلك) أي كونه شيئا لغة (الثانى للقاضى أبى بكر) الباقلانى (أنه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج) عن حده (علم اللّه سبحانه) مع كونه معترفا بان للّه علما (اذ لا يسمى) علمه تعالى (معرفة) اجماعا لا اصطلاحا و لا لغة (و أيضا ففيه دور اذ المعلوم مشتق من العلم فلا يعرف‌


(قوله نعم قد يعتذر الخ) فيه اشارة الى ضعفه لانه يلزم استعمال المجاز في التعريف من غير قرينة لان المعنى اللغوي سواء كان حقيقيا أو مجازيا معنى مجازي عند اهل الاصطلاح (قوله يسمى شيئا لغة حقيقة او مجازا) و ما سيجي‌ء من ان أهل اللغة لا يطلقون الشي‌ء على المعدوم فالمراد الاطلاق حقيقة (قوله مع كونه معترفا الخ) حيث أثبت له تعالى علما و عالمية و تعلقا إما لاحدهما أو لكليهما كما أثبت في الشاهد فيكون العلم المطلق مشتركا بين علم الواجب و علم الممكن اشتراكا معنويا فلا بد من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فانهم لا يعترفون بالعلم الزائد و يقولون انه عين ذاته تعالى فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث اذ لا مطلق سواه و لذا لم يورد النقض على تعريفهم بعلمه تعالى فتدبر و من هذا ظهر انه لا يرد النقض بعلمه تعالى على تعريف الامام لانه اختار في المطالب العالية نفى العلم عن ذاته تعالى و إثبات العالمية التى فسرها بالتعلق بين العالم و المعلوم (قوله اذ المعلوم الخ) يعنى ان المعلوم و ان كان المراد منه ما صدق عليه لكنه لا بد من ملاحظة مفهومه الّذي صار آلة لملاحظة أفراده و مفهومه ما تعلق به العلم و المراد هاهنا ما من شأنه أن يتعلق العلم به فيلزم الدور فتدبر فانه زل فيه الاقدام‌


تصوره في التعريف لانه ليس باعتقاد لا يقال قولهم اعتقاد الشي‌ء على ما هو عليه معناه اعتقاد المحكوم عليه على ما هو به من الحكم و حينئذ لا يصدق على اعتقاد اجتماع النقيضين بانه محال الا بالاعتذار المذكور لانا نقول هذا المعنى بعيد جدا اذ الاعتقاد و أمثاله انما يضاف الى النسبة لا الى المحكوم عليه فأى ضرورة في حمل عبارتهم على هذا المعنى البعيد حتى يتوهم ورود الاعتراض أقول و لو سلم ان المراد بالعلم بالمستحيل العلم التصديقى و بالشي‌ء النسبة يتوهم ورود الاعتراض أيضا لان النسبة عند المتكلمين بأسرها اعتبارية يستحيل وجودها في الخارج (قوله يسمى شيئا لغة) أي عند أصحاب هذا التعريف و هم المعتزلة و قد صرح به صاحب الكشاف فلا يرد ان هذا مخالف لما صرح به في بحث الوجود من ان أهل اللغة لا يطلقون الشي‌ء على المعدوم لانه مذهب أهل الحق و حمل التسمية على الاطلاق المجازى يأباه مقام التعريف (قوله و أيضا ففيه دور الخ) قيل سؤال الدور اللازم من أخذ المشتق في تعريف المشتق منه غير

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست