أو الحدوث فيحكم بالاحتياج. كما يقال علة الحصول في الخير هو التحيز لا بحسب الخارج، بأن يتحقق الإمكان أو الحدث فيوجد الاحتياج، و بهذا يظهر أن كلام الفريقين في الإبطال مغالطة. و أما في الإثبات فكلام المتأخرين أظهر، و بالقبول أجدر.

و اعترض: بأنه لو كان علة الاحتياج إلى المؤثر هو الإمكان أو الحدوث، و هما لازمان للممكن، و الحادث لزم احتياجهما حالة [1] البقاء لدوام المعلول بدوام العلة، و اللازم باطل، لأن التأثير حينئذ. إما في الوجود و قد حصل بمجرد وجود المؤثر فيلزم تحصيل الحاصل بحصول سابق، و إما في البقاء أو في أمر آخر متجدد، و هو تأثير في غير الباقي، اعني الممكن و الحادث فيلزم استغناؤهما عن المؤثر، و في كون الإمكان علة الاحتياج فساد آخر، و هو احتياج الممكن إلى المؤثر حال عدمه السابق، مع أنه نفي محض أزلي لا يعقل له مؤثر.

الجواب؛ أن معنى احتياج الممكن أو الحادث إلى المؤثر، توقف حصول الوجود له أو العدم أو استمرارهما على تحقق أمر أو انتفائه، بمعنى امتناعه بدون ذلك، و هو معنى دوام الأثر بدوام المؤثر، و إذا تحققت فاستمرار الوجود. أعني البقاء، ليس إلا وجودا مأخوذا [2] بالإضافة إلى الزمان الثاني، و صحة قولنا: وجد فلم يبق و لم يستمر لا يدل إلا على مغايرة البقاء لمطلق الوجود و لا نزاع في ذلك.

[1] في (ب) حال البقاء بدلا من (حالة).

[2] سقط من (ب) لفظ (مأخوذا).