التحيز [1]، جوابهم بعينه، و الاعتراض‌ [2] بأنه لا احتياج حال البقاء، لأن التأثير حال البقاء في الوجود، تحصيل الحاصل.

قيل: و في البقاء و في أمر متجدد تأثير في غير الباقي جاز في الإمكان مع زيادة حال ما قبل الوجود، فإنه نفي محض.

الجواب: أن معنى الاحتياج إلى المؤثر، توقف الوجود أو العدم أو استمراره على أمر ما).

قد سبق أن الممكن محتاج إلى السبب. إلا أن ذلك عند الفلاسفة و بعض المتكلمين لإمكانه، و عند قدماء المتكلمين لحدوثه، و قيل لإمكانه مع الحدوث، و قيل بشرط الحدوث. احتجت الفلاسفة على دعواهم، بأن العقل إذا لاحظ كون الشي‌ء غير مقتضي الوجود أو العدم بالنظر إلى ذاته. حكم بأن وجوده أو عدمه لا يكون إلا بسبب خارج و هو معنى الاحتياج، سواء لاحظ كونه مسبوقا بالعدم أو لم يلاحظ. و احتجوا على إبطال مذهب المخالف، بأن الحدوث وصف للوجود، و متأخر عنه لكونه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم، و الوجود متأخر عن تأثير المؤثر، و هو عن الاحتياج إليه، و هو عن علة الاحتياج و جزئها و شرطها، فلو كان الحدوث علة للاحتياج أو جزؤها أو شرطها، لزم تأخر الشي‌ء عن نفسه بمراتب، و عارضهم بعض المتكلمين، فقالوا: سبب الاحتياج هو الحدوث، لأن العقل إذا لاحظ كون الشي‌ء مما [3] يوجد بعد العدم، حكم باحتياجه إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود، و إن لم يلاحظ كونه غير ضروري الوجود و العدم، و لا يجوز أن يكون هو الإمكان، لأنه كيفية لنسبة [4] الوجود إلى الماهية، فيتأخر عن الوجود المتأخر عن التأثير المتأخر عن الاحتياج إلى المؤثر. و الحق أن هذه العلة إنما هي بحسب العقل بمعنى أنه يلاحظ الإمكان‌

[1] فالتحيز يلاحظ الجرم فيوجد و لا ينفك عنه فيحكم أنه هو العلة.

[2] على من يقول أن الحدوث علة الاحتياج.

[3] في (ب) ربما بدلا من (مما).

[4] في (ب) نسبة بإسقاط (ل).