الوصف الصادق عليه عدمي، و لا إمكان له أنه لا يصدق عليه ذلك الوصف.

و كذا في الوجوب. فإن قيل: ثبوت الشي‌ء للشي‌ء فرع ثبوته في نفسه.

قلنا: ممنوع في الثبوت بمعنى الصدق، إذ كثير من الأوصاف سلبي).

قد سبقت إشارة إلى الفرق بين الموجود و الوجودي، و الاعتباري و العدمي و التمسكات السابقة [1] إنما دلت على أن ليس الوجوب و الإمكان أمرين موجودين في الخارج، من غير دلالة على كونهما وجوديين أو عدميين، و تمسكات المخالف. إنما تدل على أنهما ليسا عدميين من غير دلالة على كونهما موجوديين أو اعتباريين، فالظاهر أنهما لم يتواردا على محل واحد، إلا أنا اقتفينا أثر القوم.

فالوجه الأول؛ من تمسكات المخالف، و هو مختص‌ [2] بالوجوب أنه لو كان عدميا لزم كون العدم مؤكدا للوجود، و مقتضيا لثباته ضرورة أن الوجوب تأكد الوجود و اقتضاؤه، و اللازم باطل، لأن العدم مناف‌ [3] للوجود، فكيف يؤكده؟!.

و الجواب: أنه ليس عدما محضا ليس له شائبة الوجود، بل هو أمر اعتباري مفهومه ضرورة الوجود و اقتضاؤه، فيصلح مؤكدا له.

الثاني: أن‌ [4] الوجوب و الإمكان لو كانا عدميين لزم ارتفاع النقيضين، لأن نقيضيهما. أعني اللاوجوب و اللاإمكان أيضا عدميان، لصدقهما على الممتنع مع القطع بأن الوجودى لا يصدق على المعدوم، و كون النقيضين عدميين هو معنى ارتفاعهما.

و الجواب: أن صدق الشي‌ء على المعدوم لا ينافي كونه مفهوما، يوجد بعض أفراده كالإنسان الصادق على الممتنع و على الفرس، و نحن لا نعني بالموجود و الوجودي، ما يكون جميع أفراده الممكنة موجودة البتة، و لو سلم،

[1] في (أ) بزيادة (السابقة).

[2] سقط من (ب) (و هو مختص بالوجوب).

[3] في (أ) العدم ضد بدلا من (مناف).

[4] بزيادة الحرف (أن) في (أ).