الثاني: ارتفاع النقيضين‌ [1] ضرورة أن للوجوب و اللاإمكان عدميان لصدقهما على الممتنع.

قلنا: قد يكون الصادق على المعدوم وجوديا، باعتبار بعض الأفراد [2] و لو سلم فقد يكون النقيضان عدميين، كالامتناع و اللاامتناع، و العمى.

و اللاعمى. و معنى ارتفاع النقيضين في المفردات عدم صدقهما على الشي‌ء، لا خلوهما عن الوجود و الثبوت، كما في القضايا، و ذلك كالمساواة [3]، و العموم، و الخصوص‌ [4]، و المباينة [5]، فإنها في المفردات باعتبار الصدق على الشي‌ء. و في القضايا باعتبار ثبوتها في نفسها.

الثالث: سلب الإمكان عن الممكن، و الوجوب عن الواجب‌ [6] عند عدم فرض العقل، بل مطلقا لأن إمكانه لا في معنى لا إمكان له، و كذا الوجوب.

قلنا: ممنوع، بل قد يكون المحمول عدميا، و الحمل ضروريا كالمعدوم و الممتنع. فالإمكان عدمي، أريد [7] ممكن بالضرورة، بمعنى أنه بحيث‌ [8] لو أسنده العقل إلى الوجود، لزم معقول هو الإمكان و معنى إمكانه لا أن ذلك‌

[1] أي لو كان الوجوب و الامتناع عدميين لزم ارتفاع النقيضيين أي لزم تقرر مفهومين مقابلين سلبا و ثبوتا و ليس أحدهما ثبوتا في الخارج و الآخر سلب ذلك الثبوت و النقيضان هما ثبوت في الخارج و سلب ذلك الثبوت.

[2] دون بعض ألا يرى إلى الإنسان فإن مقابله لا إنسان و اللاإنسان صادق على الممتنع و له أفراد وجودية.

[3] فإنها في المفردات لزوم الصدق كالإنسان و البشر و في القضايا لزوم الحصول في الواقع للنسبة لحصول أخرى كقولنا كل ناطق إنسان و كل بشر ناطق.

[4] بإطلاق أو من وجه فإن ذلك في المفردات لزوم صدق العام الصدق الخاص دون العكس أو صحة المفارقة في الطرفين.

[5] فإنها في المفردات عدم صحة اجتماع الضدين كالفرس و الإنسان.

[6] بمعنى أن الإمكان و الوجوب لو كانا عدميين لزم سلب كل منهما عن موصوفه و قبل وجود فرض العقل ذلك الإمكان. لذلك الممكن و ذلك الوجوب لذلك الواجب.

[7] في (أ) و (ب) زيد.

[8] سقط من (ج) لفظ (بحيث).