حيوان بالإمكان العام، و قد تكذب كقولنا: الإنسان حيوان بالإمكان الخاص، و إنما لم يقتصروا على المواد، بل تجاوزوا إلى الجهات، بما لها من التفاصيل، لأن الغرض من معرفة القضايا تركيب الاقيسة لاستخراج النتائج، و هي لا تحصل من المقدمات بحسب موادها الثابتة [1] في نفس الأمر، بل بحسب جهاتها المعتبرة عند العقل، ثم كلامهم متردد في أن المعتبر في المادة، هو الربط الإيجابي حتى تكون مادة نسبة الحيوان إلى الإنسان هو الوجوب، سواء قلنا: الإنسان حيوان، أو ليس بحيوان، أو أعم من الإيجابي و السلبي، حتى تكون المادة في قولنا: الإنسان حيوان هو الوجوب الذاتي‌ [2] و في قولنا: الإنسان ليس بحيوان هو الامتناع، و الأظهر الأول. ثم المحققون على أن في كل قضية الوجود، و اللاوجود رابطة، و الوجوب و الامتناع و الإمكان جهة سواء، صرح بها [3] أو لم يصرح. و سواء كان المحمول أحد هذه الامور أو غيرها. حتى إن قولنا: الباري تعالى واجب و موجود في معنى يوجد واجبا، و يوجد موجودا، و قولنا: [4] اجتماع النقيضين ممتنع و معدوم، في معنى يوجد ممتنعا و معدوما، أو لا يوجد ممكنا و موجودا.

و قولنا: الإنسان ممكن و موجود في معنى يوجد ممكنا و موجودا، فاذا كان المحمول أحد هذه الأمور تتعدد الاعتبارات، أي يعتبر وجود هو المحمول و آخر هو الرابطة. و وجوب أو امتناع أو إمكان هو المحمول، و آخر هو الجهة، و تكون نسبة كل من الوجوب و الامتناع و الإمكان إلى موضوعاتها بالوجوب إذا أخذت ذاتية، و إذا أخذ الوجوب و الامتناع غيريين، فبالإمكان و ممكن الوجود لغيره يجب أن يكون ممكن الوجود في نفسه، و ممكن الوجود في نفسه قد يجب وجوده للغير كلوازم الماهية، و قد يمتنع كالذوات المستقلة، و قد يمكن كسواد الجسم. و هذا معنى قولنا: كل ممكن لغيره، ممكن الوجود في نفسه من غير عكس.

[1] في (ب) موادها الباقية بدلا من (الثابتة).

[2] سقط من (أ) لفظ (الذاتي).

[3] في (أ) بزيادة (بها).

[4] سقط من (ب) لفظ (قولنا).