(قال:المبحث الثالث: إذا جعل الوجود رابطة[1]، فالثلاثة في نفسها مواد
القضايا[2]، و باعتبار التعقل أو
التلفظ جهاتها[3]و حينئذ إن كان المحمول أحدهما، أو الوجود أو العدم، كما في قولنا:
الباري واجب أو موجود، و اجتماع النقيضين ممتنع أو معدوم، و الإنسان ممكن، أو
موجود بتعدد الاعتبارات، و يكون نسبة الثلاثة إلى موضوعاتها بالوجوب، و نسبة
الغيريين بالإمكان، و كل ممكن الوجود لغيره، ممكن الوجود في نفسه من غير عكس).
بين الموضوع و المحمول، فالكيفية الحاصلة لتلك النسبة من الوجوب، و
الامتناع، و الإمكان كما في قولنا: الإنسان حيوان أو حجر أو كاتب من حيث أنها
الثابتة في نفس الأمر تسمى مادة القضية، و من حيث أنها تتعقل أو تتلفظ بها[4]تسمى جهة القضية سواء طابقت المادة بأن تكون نفسها. كقولنا الإنسان
حيوان بالوجوب، و حينئذ تصدق القضية، أو لم تطابقها، بأن تكون أعم منها أو أخص، أو
مبانيا، و حينئذ[5]قد تصدق القضية، كقولنا الإنسان
[1]و هو مذهب المحققين من الحكماء، فإن
قيل زيد قائم فمعناه أن زيدا يوجد قائما و لا يكفي في الربط غير ذلك.
[2]باعتبار تحقق أحد هذه الثلاثة في
نسبة كل محمول لموضوعه في نفس الأمر.
[3]جهاتها: أي القضايا فإذا قلنا
الإنسان حيوان بالضرورة فكون الحيوانية واجبة للإنسان في نفس الأمر مادة هذه
القضية.