لا بد في التعين من كون المفهوم بحيث‌ [1] لا يمكن للعقل فرض صدقه على كثيرين، و هذا معنى امتناع الشركة ذهنا، و معلوم أنه لا يحصل بانضمام الكلي إلى الكلي، لأن كلا من المنضم، و المنضم إليه و الانضمام لكونه كليا، يمكن للعقل فرض صدقه على كثيرين‌ [2]، بل على ما لا يتناهى من الأفراد، و إن كان بحسب الخارج ربما لا يوجد منه الأفراد، بل يمتنع تعدده كمفهوم الواجب.

فإن قيل: حكم الكلي قد تخالف حكم كل واحد، فيجوز أن يكون كل من المنضم، و المنضم إليه كليا، و المجموع جزئيا.

قلنا: لا معنى للانضمام هاهنا سوى‌ [3] أن العقل يعتبر مفهوما كليا كالإنسان، ثم يعتبر له وصفا كليا كالفاضل، و معلوم بالضرورة أن الكلي الموصوف بالأوصاف الكلية لا ينتهي إلى حد الهذية، حتى لو كان ذلك الوصف هو مفهوم الجزئية و التشخص، و امتناع قبول الشركة، كانت الكلية بحالها.

و قد يجاب: بأن المراد [4] أنّ انضمام الكلي إلى الكلي، و تقيده به‌ [5] لا يستلزم الجزئية و التشخص، [6] و إن كان قد يفيدها، فيكون حاصل الكلام أن المركبات العقلية، مثل الجوهر المتميز، و الجسم النامي، و الحيوان الناطق، [7] و الإنسان الفاضل، لا يلزم أن يكون جزئية، بل قد يكون كلية، و هذا من الوضوح بحيث لا ينبغي أن يخير به فضلا عن أن يجعل‌ [8] من المطالب العلمية.

[1] في (ب) الذي بدلا من (بحيث).

[2] في (ب) بزيادة (أشخاص).

[3] سقط من (ب) لفظ (سوى) و بزيادة ل في (أن).

[4] في (أ) بزيادة (أن).

[5] سقط من (ب) لفظ (به).

[6] سقط من (ب) من أول: (و قد يجاب ... إلى ... و التشخص).

[7] سقط من (أ) لفظ (الناطق).

[8] في (ب) جعله بدلا من قوله (أن يجعل).