فإن قيل:- فعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون ما ينضم إلى الكلى، و تقيده
الجزئية جزئيا، و له لا محالة مفهوم كلي، يفتقر إلى ما ينضم إليه، و يجعله جزئيا و
يتسلسل.
قلنا: ليس هناك موجود هو الكلي، و آخر ينضم إليه و يجعله جزئيا، بل
الموجود الأشخاص، و العقل ينتزع منها[1]الصور
الكلية بحسب الاستعدادات و الاعتبارات المختلفة، و المقصود أن المعنى الذي يسببه
امتنع للعقل فرض صدق المفهوم على الكثيرين، لا يصلح أن يكون انضمام الكلي إلى
الكلي، بل الشخص يستند عندنا[2]إلى
القادر المختار، كسائر الممكنات بمعنى أنه الموجد لكل فرد على ما شاء من التشخص، و
عند بعضهم إلى تحقق[3]الماهية في الخارج، للقطع بأنها إذا تحققت لم يكن إلا فردا مخصوصا
لا تعدد فيه، و لا اشتراك، و إنما قبول التعدد و الاشتراك في المفهوم الحاصل في
العقل[4].
فإن قيل: فيلزم أن لا يتعدد التعين، لأن[5]الوجود أمر واحد.
قلنا: هو و إن كان واحدا بحسب المفهوم، لكن يتعدد أفراده بحسب
الأزمنة، و الأمكنة و المواد و سائر[6]الأسباب،
فتتعدد التعينات.
و اعترض: بأن الدوران لا يفيد العلية، فيجوز أن يكون الوجود ما معه
التعين لا ما به التعين. [فإن قيل: نحن نقطع بالتعين عند[7]الوجود الخارجي، مع قطع النظر عن جميع ما عداه.