الرابع:المجهول إما الماهية أو الوجود أو اتصافها به أو انضمام الأجزاء[1]،و الكل ماهية[2]،و رد بأنه الوجود
الخاص لا ماهية الوجود).
بعد الاتفاق على أن وجود الممكن بالفاعل، اختلفوا في ماهيته، فذهب
المتكلمون إلى أنها بجعل الجاعل مطلقا أي بسيطة كانت أو مركبة، و ذهب جمهور
الفلاسفة و المعتزلة إلى أنها ليست بجعل الجاعل مطلقا. بمعنى أن شيئا ليس بمجعول،
و ذهب بعضهم إلى أن المركبات المجعولة دون البسائط. استدل المتكلمون بوجوه:
الأول: أن كلا من المركبة و البسيطة ممكن. لأن الكلام فيه. و كل
ممكن محتاج إلى الفاعل لما سيأتي: من أن علة الاحتياج هي الإمكان. و لما اعترض بأن
الإمكان نسبة تقتضي الاثنينية[3]،فتنافى البساطة[4]. أشار إلى الجواب. بأنه ليس نسبة بين أجزاء الماهية حتى تختص
بالمركبة، بل بين الماهية و وجودها، لكونه عبارة عن عدم ضرورة الوجود و العدم.
فمع قطع النظر عن الوجود، لا يعقل تعقل[5]عروض الإمكان للماهية بسيطة كانت أو مركبة، و معنى كونه ذاتيا لها،
إنها في نفسها بحيث إذا نسبها العقل
[1]أي انضمام أجزاء الماهية بعضها إلى
بعض و الانضمام ماهية.
[2]فيلزم من جعل شيء منها جعل ماهية
فيثبت المطلوب.
[3]الاثنينية: هو كون الطبيعة ذات
وحدتين أو هي كون الشيء الواحد مشتملا على حدين متقابلين و متطابقين كتقابل
العسكر و العمل في الحالات الثلاث التي يتألف منها قانون التطور الانساني.
و هي الحالة الإلهية المطابقة للمجتمع الحربي، و الحالة الفلسفية
المطابقة للمجتمع الاقطاعي، و الحالة الوضيعة المطابقة للمجتمع الصناعي.
و من معاني الاثنينية أيضا كون الشيء مشتملا على مبدأين مستقلين
لا ينحل أحدهما إلى الآخر، كاثنينية الخلقية و الخلقية في فلسفة «توماالاكويني» أو
الهوى و الحرية أو الإرادة و العقل، أو الجسم و الروح في فلسفة «ديكارت» أو الخير و الشر،
أو النور و الظلمة في المانوية (راجع الجمع المنطقي).