إلى الوجود يعقل بينهما نسبة هي الإمكان، و هذا المعنى كاف في الاحتياج إلى الفاعل.

و قد يجاب: بأنه لو لم تكن البسيطة مجعولة لم تكن المركبة مجعولة، لأنه إذا تقرر في الخارج جميع بسائط المركب حتى الجزء الصوري من غير جاعل، تقرر المركب ضرورة [1]. لا يقال: يجوز أن يكون لكل جزء تقرر، و يتوقف تقرر المركب على تقرر المجموع، كما سبق في مجموع التصورات، و تصور المجموع. لأنا نقول الفرق بين مجموع التقررات، و تقرر المجموع بحسب الخارج غير معقول، و إنما ذلك بحسب العقل، بأن يتعلق بالأمور المتعددة تارة تصورات متعددة، و تارة تصور واحد من غير ملاحظة التفاصيل.

الثاني: أن الفاعل لا بد أن يؤثر في الماهية، و يجعلها تلك الماهية الخارج حتى يتحقق الوجود. لأن ذات المعلول عند افنائها [2] الوجود من الفاعل، لا يجوز أن تكون حاصلة في الخارج بكمالها. بل لا بد أن يبقى‌ [3] شي‌ء منها يحصله الفاعل، و لو هيئة اجتماعية، و إلا لكان المعلول متحققا. سواء تحقق الفاعل أو لا، فلا يكون للفاعل تأثير فيه، و لا له احتياج إلى الفاعل.

الثالث: أنه لا تقرر للماهية في الخارج بذاتها، لما سبق في بحث العدم، فيكون بالفاعل ضرورة، و لا معنى لمجعولية الماهية سوى هذا.

و الجواب عن الأول: أن معنى احتياج الممكن. أن وجوده ليس من ذاته، بل من الفاعل.

و عن الثاني: أنه لا يدل إلا على أن ماهية المعلول لا تكون حاصلة متحققة بدون الفاعل، و الحصول و التحقق هو الوجود، و هذا لا ينافي كونها متقررة في نفعها من غير احتياج لها و إلى‌ [4] الفاعل و لا تأثير له فيها.

[1] في (ب) ضروري بدلا من (ضرورة).

[2] في (ب) (ذات الوجود عند اكتسابها).

[3] في (ب) يكون بدلا من (يبقى).

[4] سقط من (أ) حرف الجر (إلى).