موجود، و ذلك عند عروض التشخص، و حاصلها أن‌ [1] ما صدق هو عليه موجود).

لا خفاء في تباين المخلوطة [2] و المجردة، و أما المطلقة أعني المأخوذة لا بشرط شي‌ء فأعم منهما لصدقه عليهما ضرورة صدق المطلق على المقيد.

فإن قيل: المشروط بالشي‌ء و اللامشروط [3] به متنافيان، فكيف يتصادقان؟.

قلنا: التنافي إنما هو بحسب المفهوم، بمعنى أن هذا المفهوم لا يكون ذاك، و هو لا ينافي الاجتماع في الصدق، كالإنسان المشروط بالنطق، و الحيوان اللامشروط به، و إنما التنافي في الصدق بين المشروط بالشي‌ء، و المشروط بعدمه، كالمخلوطة و المجردة، ثم لا نزاع في أن الماهية لا بشرط شي‌ء موجودة في الخارج، إلا أن المشهور أن ذلك مبني على كونها جزءا من المخلوطة الموجودة في الخارج، و ليس بمستقيم لأن الموجود من الإنسان مثلا إنما هو زيد و عمرو و غيرهما من الأفراد، و ليس في الخارج إنسان مطلق، و آخر مركب منه، و من الخصوصية هو الشخص، و إلا لما صدق المطلق‌ [4] عليه ضرورة امتناع صدق الجزء الخارجي المغاير، بحسب الوجود للكل، و إنما التغاير و التمايز بين المطلق و المقيد في الذهن دون الخارج.

فلذا قلنا: إن‌ [5] المطلق موجود في الخارج لكونه نفس المقيد و محمولا عليه.

[1] سقط من (ب) لفظ (أن).

[2] في (ب) المخلوط بدلا من (المخلوطة).

[3] اللامشروط: ما لا يتوقف وجوده و لا معرفته على شي‌ء آخر. و هو مرادف للمطلق و اللامتناهي.

و اللامشروط عند (كانت) هو المبدأ العقلي الذي يوجب أن يكون للمعرفة المشروطة حد لا مشروط يعمل على توحيدها.

(راجع المعجم الفلسفي ج 2 ص 275).

[4] سقط من (ب) لفظ (المطلق).

[5] في (أ) بزيادة (إن).