فإن قيل: المأخوذ لا بشرط شيء[1]يمتنع أن يوجد في الخارج لأنه كلي طبيعي، و لا شيء من الكلي
بموجود في الخارج، لأن الموجود في الخارج يستلزم التشخص المنافي للكلية، و تنافي
اللوازم دليل على[2]تنافي الملزومات.
قلنا: لا نسلم أن مجرد المأخوذ لا بشرط شيء كلي طبيعي، بل مع
اعتبار كونه معروضا للكلية، و المأخوذ لا بشرط شيء أعم من أن يعتبر مع[3]هذا العارض أو لا يعتبر، فلا يمتنع وجوده.
فإن قيل: فينبغي أن لا يكون الكلي الطبيعي موجودا في الخارج، لأن
كلية العارضية تنافي الوجود الخارجي المستلزم للتشخص، و قد اشتهر فيما بينهم. أن
الكلي الطبيعي موجود في الخارج.
قلنا: معناه أن معروض الكلي الطبيعي و هو المأخوذ لا بشرط شيء
موجود في الخارج، و وجوده الخارجي إنما يتحقق عند عروض التشخص، فيصير الحاصل أن ما
صدق عليه الكلي الطبيعي، و هو المخلوط موجود في الخارج، و أما المأخوذ مع عارض
الكلية، فلا يوجد في الخارج، كالمجموع المركب من المعروض و العارض و المسمى بالكلي
العقلي.
تقسيم الماهية باعتبار وجود الشرطية أو عدمها
(قال:و ذكر ابن سينا[4]: أن
الماهية قد تؤخذ بشرط لا شيء بمعنى أن
[4]ذكر ابن سينا تقسيما آخر للماهية
برعاية الشرطية و عدمها كما ذكرت الشرطية و عدمها فيما تقدم إلا أن المآل بين هذا
و ذاك مختلف كما يظهر من قياس حاصل هذا الكلام لحاصل ما تقدم و ذلك التقسيم هو أن
الماهية تؤخذ عند العقل بشرط لا شيء.
و ليس معنى شرط لا شيء اشتراط أن لا يضم إليها عارض أصلا فإن هذا
المعنى يصيرها مجردة و لا وجود لها أصلا كما تقدم.