و لما كان هذا ظاهر البطلان. بناء على أن القابل للمتقابلات، و الجزء من الأشخاص يتصف بالعوارض لا محالة، و أنه هو الماهية لا بشرط شي‌ء لا الماهية بشرط لا شي‌ء، و أن الوجود من العوارض.

فالقول بوجود المجردة تناقض. اللهم إلا أن تقيد العوارض بغير الوجود، أو يجعل الوجود نفس الماهية.

قال الفارابي‌ [1] في كتاب الجمع بين رأي أفلاطون و أرسطو أنه إشارة إلى أن للموجودات صورا في علم اللّه تعالى باقية لا تتبدل و لا تتغير. و قال صاحب الإشراق‌ [2] و غيره، أنه إشارة إلى ما عليه الحكماء المتألهون، عن أن لكل نوع من الأفلاك و الكواكب و البسائط العنصرية [3] و مركباتها جوهرا مجردا من عالم العقول يدبر أمره‌ [4]، حتى إن الذي لنوع النار هو الذي يحفظها و ينورها، و يجذب الدهن و الشمع إليها، و يسمونه رب النوع، و يعبر عنه في لسان الشرع، بملك الجبال، و ملك البحار و نحو ذلك. و مع الاعتراف بكونه جزئيا يقولون. إنه كلي ذلك النوع، بمعنى أن نسبة فيضه إلى جميع أشخاصه على السواء، لا بمعنى أنه مشترك بينها، حتى يلزم أن تكون إنسانية مجردة، موجودة في الأعيان مشتركة بين جميع الأفراد محققة في المواد، فيكون هناك إنسان محسوس فاسد، آخر معقول مجرد دائم، لا يتغير أبدا. ثم هذا غير المثل المعلقة التي يسمونها عالم الأشباح المجردة، فإنها لا تكون من الجواهر المجردة، بل كالواسطة بين المحسوس و المعقول، و لا تختص بأنواع‌

[1] الفارابي: سبقت الترجمة له في هذا الجزء.

[2] هذا الكتاب: يسمى إشراق المآخذ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة خمس و خمسمائة، ذكره صاحب كشف الظنون ج 1 ص 104.

[3] القضية البسيطة في المنطق خلاف المعدولة، فالبسيطة هي التي موضوعها اسم محصل، و محمولها اسم محصل. أما. القضية المعدولة: فهي التي موضوعها أو محمولها اسم غير محصل:

[4] كل هذا فاسد. و هو مما لم يقم عليه دليل و لا يصح عقلا و لا نقلا بل الكل للّه الواحد القهار و تعالى اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا.