responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 405

فإن قيل: لا معنى للمأخوذ بشرط (لا) سوى ما يعتبره العقل كذلك.

قلنا: فحينئذ لا يمتنع وجوده في الخارج بأن يكون مقرونا بالعوارض و المشخصات، و يعتبره العقل مجردا عن ذلك، فصار الحاصل: أنه إن أريد بالمجرد ما لا يكون في نفسه مقرونا بشي‌ء من العوارض مطلقا، أو العوارض الخارجية امتنع وجوده في الخارج، و في الذهن جميعا، و إن أريد ما يعتبره العقل كذلك، جاز وجوده فيهما.

فإن قيل: فكيف يصح على الأول الحكم بامتناع الوجود في الذهن؟

قلنا: هي شبهة المجهول المطلق و قد سبقت.

ما نقل عن أفلاطون يفيد ظاهره وجود الماهية

(قال: و ما نسب إلى أفلاطون‌ [1] من المثل‌ [2]، ليس قولا بوجود المجردة [3]، بل بوجود الأنواع في علم اللّه تعالى‌ [4]. أو بأن لكل نوع جوهرا [5] مجردا يدبر أمره بمنزلة النفس للبدن).

قد نقل عن أفلاطون. ما يشعر بوجود الماهية المجردة عن اللواحق. و هو أنه يوجد في الخارج لكل نوع، فرد مجرد أزلي أبدي، قابل للمتقابلات. أما التجرد و قبول المتقابلات، فليصح كونه جزءا من الأشخاص المتصفة بالأوصاف المتقابلة.

و أما الأزلية و الأبدية فلما سيأتي من أن كل مجرد أزلي، و كل أزلي أبدي،


[1] سبق أن ترجم له.

[2] المثل المجردة حيث نقل عنه أنه قال: إن لكل نوع مثالا مجردا تشترك فيه الأفراد لا يعتريه الكون و الفساد الذي يعتري الأشخاص التي تشترك فيه و تعتريه المتقابلات بواسطة الأشخاص المشتركة فيه.

[3] المجردة في الخارج و هي التي أخذت بشرط لا شي‌ء.

[4] في علم اللّه تعالى أزلا و ابدا بحيث لا يتبدل في علمه جل و عز.

[5] في (أ) الكل و هو تحريف.

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست