يستلزم كون الواجب موجودا بوجودين‌ [1] مع أنه لا أولوية لأحدهما بالعارضية، و قد سبق أن النزاع في الوجودات الخاصة لا المطلق، و لما كان معنى صدق الوجود المطلق على الوجودات الخاصة أن في كل منها حصة من مفهوم الوجود المطلق الذي هو الكون في الأعيان. صرح بعض من حاول تلخيص كلام الحكماء بأن الحصة من مفهوم الكون في الأعيان زائد على الوجود المجرد المبدئ للممكنات، الذي هو نفس ماهية الواجب، فتأكد الاعتراض بأن الوجود الخاص الذي هو الحصة من مفهوم الكون زائد على حقيقة الواجب، كما في الممكنات، و يلزم منه أن يكون في الواجب وجودان عارض و معروض، و في الممكن كالإنسان مثلا ماهية هو [2] الحيوان الناطق، و وجود هو الحصة من مفهوم الكون، و أمر ثالث هو ما صدق عليه الوجود، و هو عارض للماهية معروض للحصة [3]، و هذا مما لم يقل به أحد و لم يقم عليه دليل، و إذا اعتبر هذا في بياض الثلج لزم أن يكون فيه بياض عارض هو الحصة من مفهوم البياض، و آخر معروض لهذه الحصة عارض للثلج هو بياضه الخاص.

و الجواب: أن معنى الحصة من مفهوم الكون هو نفس ذلك المفهوم مع خصوصية ما، لا ما صدق هو عليه من الوجودات المتخالفة، و كما لا نزاع لهم في زيادة مفهوم الكون فكذا في الحصة. كيف و قد اتفقوا على أن حقيقة الواجب غير معلومة، و مفهوم الكون معلوم بل بديهي، و كذا قيد الوجوب مثلا، و إنما النزاع في أن يكون لوجود الخاص ماهية مغايرة له بحسب المفهوم، كما في الممكنات و إذا تقرر أنه لا معنى للحصة من مفهوم العام إلا نفس ذلك المفهوم مع خصوصية ما، فكل من قال بكون الوجود مقولا على الوجودات بالتشكيك (و أن المقول بالتشكيك) [4] لا يكون ماهية أو جزء ماهية لما تحته بل‌

[1] حاصل الجواب إنا نسلم التعدد لكن في الذهن دون الخارج و المحال التعدد الخارجي و سند منع التعدد الخارجي اتحاد الموضوع و المحمول مع أن الحصة اعتبارية لا وجودية.

[2] سقط من (أ) لفظ (هو).

[3] في (ب) بزيادة لفظ (في).

[4] سقط من (ب) ما بين القوسين.