الممكن، و أقسام العرض، و غير ذلك. توهم أن تكثر الوجودات و كونها
حصة حصة إنما هو بمجرد الإضافة إلى الماهيات المعروضة لها كبياض هذا الثلج و ذاك و
نور هذا السراج و ذاك، و ليس كذلك، و الإنصاف أن ما ذكروا من الاختلاف بالحقيقة حق
في وجود الواجب و الممكن و محتمل في مثل وجود الجوهر و العرض، و مثل وجود القار و
غير القار، و أما في مثل وجود الإنسان و الفرس و وجود زيد و عمرو فلا.
(قال:فإن قلت لو كان المطلق عارضا لها لكان في كل منها[1]حصة من مفهوم الكون[2]كما
هو شأن الأعراض العامة فتكون الحصة من مفهوم الكون[3]زائدا على ما هو حقيقة الواجب كما في الممكنات، و يلزم فيه وجودان
معروض و عارض. و في الممكن وجودان و ماهية، و على هذا في الثلج بياضان[4]، و هذا مما يكذبه العقل و
الحس. قلت لا نزاع لهم في زيادة الحصة من مفهوم الكون على الوجود الخاص، الذي هو
حقيقة الواجب، إذ لا فرق بين مفهوم الكون و الحصص منه إلا بمجرد اعتبار الإضافة، و
إنما نزاعهم في أن تكون له ماهية يزيد عليها الوجود الخاص في التعقل و ثبوته و بعد
القول بالتشكيك. فمغايرة الوجودات المخصص من مفهوم الكون ضروري لكن بحسب العقل دون
الخارج، لما تقرر من اتحاد الموضوع و المحمول بحسب الذات، على أن الحصص من مفهوم
العام صور عقلية لا تحقق لها في الأعيان، فلا يلزم للممكن وجودان، و لا في الأبيض
بياضان.
لما لاح من كلام الفارابي و ابن سينا، أن حقيقة الواجب وجود خاص، معروض
للوجود العام المشترك المقابل للعدم على ما لخصه الحكيم المحقق.
اعترض الإمام بأن فيه اعترافا بكون وجود الواجب زائدا على حقيقته، و
بأنه