و قال القاضي و الإمام: هو القصد إلى النظر لتوقف النظر عليه‌ [1]، و الحق أنه إن أريد أول الواجبات المقصودة بالذات فهو المعرفة، و إن أريد الأعم فهو القصد إلى النظر، لكن مبناه على وجوب مقدمة الواجب المطلق، و قد عرفت ما فيه، فلذا قال في المتن، و إلا فالثاني، أي النظر أو القصد إليه. لا يقال النظر مشروط بعدم المعرفة، بمعنى الجهل البسيط بالمطلوب، فينبغي أن يكون أول الواجبات، لأنا نقول هو ليس بمقدور بل حاصل قبل القدرة و الإرادة، و لو سلم فوجوب النظر مقيد به، لامتناع تحصيل الحاصل فلا يكون مقدمة للواجب المطلق و استدامته، و إن كانت مقدورة بأن ترك مباشرة أسباب حصول المعرفة لكنها ليست بمقدمة. و قال أبو هاشم أول الواجبات هو الشك‌ [2] لتوقف القصد إلى النظر عليه‌ [3] إذ لا بدّ من فهم الطرفين و النسبة مع عدم اعتقاد المطلوب أو نقيضه على ما سبق ورد بوجهين.

أحدهما: أن الشك ليس بمقدور لكونه من الكيفيات كالعلم و إنما المقدور تحصيله أو استدامته، بأن يحصل تصور الطرفين و يترك النظر في النسبة و لا شي‌ء منهما بمقدمة، و اعتراض المواقف‌ [4] بأنه لو لم يكن مقدورا لم يكن العلم مقدورا لأنه ضده، و نسبة القدرة إلى الضدين على السواء ساقط، بما اعترف به من أن العلم ليس بمقدور، و إنما المقدور تحصيله بمباشرة الأسباب.

و ثانيهما: أن وجوب النظر و المعرفة مقيد بالشك، لما سبق من أنه لا إمكان للنظر بدونه فضلا عن الوجوب، فهو لا يكون مقدمة للواجب المطلق، بل‌

[1] كالعلم و الجهل و القدرة و الإرادة و البياض و السواد و شبه ذلك، و ذلك أن القدرة إنما تتعلق بالأفعال الكسبيات لحركات و السكنات لا بالكيفيات.

[2] قال أبو هاشم: الشك في اللّه حسن. و هذا خروج منه عن قول الأمة، و توصل منه إلى هدم أصله.

راجع (الشامل في أصول الدين للإمام الجويني ص 121).

[3] يرد على أبي هاشم أن العقل لا يحكم بحسن طلب الشك و لا يجمل بالعاقل أن يكون مطلوبه الشك، و هذا أمر ضروري فكيف ينتحل كون الشي‌ء أول واجب عقلا.

[4] يقصد صاحب المواقف (راجع الاعتراض في كتاب المواقف ج 1 ص 192).