غير جميع الأجزاء فتمام حقيقته إما ذلك الغير وحده فلا يكون المفروض أجزاء، أو مع الأجزاء فلا يكون جميعا، و أما التمسك فضعيف، لأن تقدم كل جزء على الشي‌ء لا يستلزم تقدم الكل عليه، ليمتنع كونه نفس المتأخر، و لو كان هذا لازما لكان الكل متقدما على نفسه، ضرورة تقدم كل جزء عليه، و الذي يلوح من كلامه أنه يريد بجميع أجزاء الشي‌ء جميع الأمور الداخلة فيه، من غير اعتبار التأليف و الاجتماع، و بالمركب تلك الأمور مع الاجتماع على ما قاله الكشي‌ [1]:

ان مجرد جميع أجزاء الشي‌ء ليس نفسه، و إنما نفسه تلك الأجزاء مع هيئة مخصوصة اجتماعية وجدانية بها هي هي، لكن لا يخفى أن هذا راجع إلى ما ذكره البعض من أن الحد التام‌ [2] تعريف بجميع الأجزاء المادية، إذ بحصولها في الذهن يحصل صورة مطابقة لما في الأعيان، و قد رده هذا المحقق بأنه كما يعتبر في الحد التام الأجزاء المادية أعني الجنس و الفصل يعتبر بالجزء الصوري، أعني الترتيب، لأن التعريف بالجنس و الفصل لا على الترتيب لا يكون حدا تاما، ثم أصر على أن جميع الأجزاء المادية و الصورية ليست نفس المركب، لأنها علل و هو معلول لها، و من المعلوم بالبديهة أن محصل الاثنين بتحصيل واحد و بتحصيل واحد آخر، و بضم أحدهما إلى الآخر لا يكون محصلا للاثنين بنفسه، بل يكون محصلا له بجميع أجزائه المادية و الصورية.